ردود فعل متواصلة على التغييرات السياسية في تونس

تتوالى ردود الفعل الدولية على التغييرات الجذرية التي أجراها الرئيس التونسي في هيكلية السلطة التنفيذية، عبر إقالته كلًا من رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ووزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل، حسناء بن سليمان.

بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضاء المجلس النيابي، وتولي السلطة التنفيذية في البلاد، في خطوة اعتبرها معارضون له انقلابًا على الشرعية والدستور.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء 27 من تموز، إنه شجع الرئيس سعيد على التمسك بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تشكّل أساس الحكم في تونس، كما حث الرئيس التونسي على الحفاظ على حوار مفتوح مع جميع الفاعلين السياسيين والشعب التونسي.

I encouraged President Saied to adhere to the principles of democracy and human rights that are the basis of governance in Tunisia and urged him to maintain open dialogue with all political actors and the Tunisian people.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 27, 2021

وأجرى الرئيس التونسي أمس، الاثنين، محادثة هاتفية مع بلينكن، الذي أعلن مواصلة بلاده انخراطها في تطوير علاقات الشراكة مع تونس في عدة مجالات، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وفق ما نقلته صفحة “رئاسة الجمهورية التونسية” عبر “فيس بوك”.

من جانبه، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب آخر التطورات في تونس، مشددًا خلال بيان صدر اليوم، الثلاثاء، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي، على وجوب الحفاظ على الجذور الديمقراطية، واحترام سيادة القانون والدستور، مع مراعاة رغبات وتطلعات الشعب التونسي.

L’UE suit avec attention les derniers développements en #Tunisie.

L’ancrage démocratique, le respect de l’état de droit et de la Constitution doivent être préservés, en restant à l’écoute des volontés et des aspirations du peuple tunisien.

https://t.co/TJ9K6gfB6c

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 27, 2021

وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، عن قلق الولايات المتحدة حيال الوضع في تونس، تزامنًا مع سعي الحكومة لإحداث استقرار في الاقتصاد ومكافحة تزايد الإصابات بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وتحسين مستوى الحياة للتونسيين، لافتة إلى أن بلادها تتواصل على مستوى رفيع من البيت الأبيض والخارجية الأمريكية مع القادة التونسيين، لمعرفة المزيد عن الوضع.

وقالت ساكي، إن الولايات المتحدة تحث على الهدوء ودعم الجهود التونسية للمضي قدمًا ضمن المبادئ الديمقراطية.

وحول اعتبار ما يجري في تونس انقلابًا أم لا، شددت المتحدثة باسم البيت الأبيض على انتظار إجراء تحليل قانوني من قبل وزارة الخارجية قبل تحديد الأمر، ولا استنتاج في هذا السياق حتى الآن، وفق ما نقلته قناة “CNN” الأمريكية.

وأعلنت الخارجية الألمانية اليوم، الثلاثاء، أنها تتابع بقلق التطورات الأخيرة في تونس، مشددة على ضرورة العودة سريعًا إلى النظام الدستوري، والحفاظ على الحريات المدنية واستعادة قدرة البرلمان على العمل، وفق ما نقله المركز الألماني للإعلام التابع لوزارة الخارجية.

تتابع الخارجية الألمانية🇩🇪 بقلق التطورات الأخيرة في #تونس🇹🇳. من المهم العودة سريعاً إلى #النظام_الدستوري. يجب الحفاظ على الحريات المدنية واستعادة قدرة البرلمان على العمل.

— Germany @ Arab World (@almaniadiplo) July 27, 2021

وعقد رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة “النهضة”، راشد الغنوشي، مساء أمس، الاثنين، اجتماعًا طارئًا مع المكتب التنفيذي لحركة “النهضة”، لمتابعة الأوضاع في البلاد والإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس سعيد.

ونبه الغنوشي خلال الاجتماع إلى خطورة خطابات العنف والتشفي والإقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني، وما يفتحه من ويلات، مؤكدًا على مشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلى جانب الخطر الوبائي الكبير الذي يهدد تونس.

وأعربت الخارجية القطرية في بيان نشرته، الاثنين 26 من تموز، عبر موقعها الرسمي، عن أملها في سلوك الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة، وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون، في حين أدانت تركيا على لسان المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم قالن، ما وصفته بـ”المبادرات التي تفتقر إلى الشرعية الدستورية والتأييد الشعبي”.

وقال الرئيس التونسي في بيان ألقاه، في 25 من تموز الحالي، خلال اجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية، إن هذه الإجراءات جاءت بعد التشاور مع  رئيس الحكومة، ورئيس المجلس النيابي، راشد الغنوشي، عملًا بحكم الدستور، ما نفاه الغنوشي، معتبرًا قرارات الرئيس سعيد “محاولة انقلاب استولى فيها رئيس الدولة على السلطة”، كما نفى استشارته من قبل الرئيس، معتبرًا ذلك “ادعاء كاذبًا”.

واعتبر الرئيس التونسي أن قراراته ليست تعليقًا للدستور، ولا خروجًا عن الشرعية الدستورية، وأنه يعمل في إطار القانون.

وبعد القرارات التي أصدرها، أجرى الرئيس التونسي جولة تفقدية في شارع الحبيب بو رقيبة، وبدا في تسجيل مصوّر نشرته صفحة رئاسة الجمهورية عبر “فيس بوك” محاطًا بمناصريه.

ووصل سعيد إلى منصب الرئاسة في تونس بعد فوزه على منافسه نبيل القروي، محققًا نسبة أصوات بلغت أكثر من 72% في الانتخابات الرئاسية التي شارك فيها نحو مليونين و777 ألف مواطن تونسي، في تشرين الأول 2019، ليتولى الحكم منذ ذلك الوقت في ظل خلافات سياسية مع رئيس الحكومة، ومعاناة البلاد من أزمة اقتصادية وبوادر أزمة مالية، ومخاطر وبائية تتجلى بتفشي فيروس “كورونا”.

–