“مرصد الأزمة”: لبنان ثالث أكثر الدول تلقيًا للمساعدات الإنسانية

يحتل لبنان المرتبة الثالثة عالميًا من ناحية تلقي التمويل والمساعدات الإنسانية الدولية، بعد سوريا واليمن.

وبيّن تقرير صدر عن “مرصد الأزمة” التابع للجامعة “الأمريكية” في بيروت، الاثنين 26 من تموز، أن لبنان يحصل على 5.8% من مجموع التمويل الإنساني في العالم، بعد سوريا 9.6%، واليمن 8.1%، لكنه يحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث حصة الفرد المستهدف من التمويل الإنساني.

وحصل لبنان خلال عام 2020 على 1.6 مليار دولار، وهو ما يشكّل ارتفاعًا ملحوظًا عن المساعدات الممنوحة له عام 2019، بنحو نصف مليار دولار، إذ حصل حينها على 1.1 مليار دولار، وفقًا للتقرير.

وِأشار التقرير إلى أن الفئات المستهدفة بالمساعدات هم الفقراء اللبنانيون ويحصلون على حصة تقدر بمليون دولار، واللاجئون السوريون مليون دولار، واللاجئون الفلسطينيون 270 ألف دولار، وتُقدر هذه الحصة بنحو 700 دولار للفرد سنويًا.

ولفت التقرير إلى أن أكثرية المساعدات تم توجيهها إلى برنامج الاستجابة لأزمة اللجوء السوري في لبنان، تليها خطة الاستجابة لأزمة انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، والمساعدة الطارئة التي جرى تقديمها إثر تفجير مرفأ بيروت في 4 من آب 2020.

وقدّمت المساعدات بشكل رئيس ثلاث جهات دولية مانحة أسهمت بنحو 76.5%، هي الولايات المتحدة الأمريكية، والمفوضية الأوروبية، وألمانيا.

واستند معدّو التقرير إلى بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وتوقعوا ازدياد التمويل الإنساني للبنان في الأعوام المقبلة نتيجة انهيار قطاعات أساسية كالصحة والتعليم والخدمات، والضعف المتزايد في الإدارات الرسمية الذي يمنعها من القيام بالأدوار المطلوبة منها.

وعزا معدّو التقرير الواقع الاقتصادي المتردي في لبنان إلى الأزمات المتشابكة الناتجة عن تأزم سياسي مزمن، ما أدى إلى تسارع انهيار القطاعات الحيوية وتفكك المؤسسات.

ونتيجة عدم استغلال الحكومات اللبنانية للفرص الضائعة منذ أكثر من 14 عامًا، وتفكك المؤسسات، وغياب الرؤية، إلى جانب أزمة اللجوء السوري، حصر المانحون مساعداتهم المقدمة إلى لبنان بالمنظمات الدولية، والهيئات غير الحكومية، بحسب التقرير.

وأكد التقرير أهمية اتباع الشفافية المطلقة في عملية صرف أموال المساعدات واختيار المستفيدين، وتعزيز الكفاءة في التنفيذ، ووضع أطر لتقييم أثر المعونة الإنسانية.

المشرف على “مرصد الأزمة”، أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة “الأمريكية” ببيروت، ناصر ياسين، قال إن التقرير “يسهم في الإضاءة على المكان الذي وصل إليه لبنان في عقد ونصف من الزمن كنتيجة لتفويته فرص الإصلاح التي كانت متاحة دائمًا أمامه، إذ صار يعيش حالة طوارئ إنسانية في مختلف القطاعات مؤخرًا، لا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت وانهيار الليرة وقدرتها الشرائية”.

ويشهد لبنان بالإضافة إلى مخاضه السياسي أزمة مالية هي الأشد منذ عام 1850، وفق ما رجّحه البنك الدولي في تقريره الصادر في 1 من حزيران الماضي.

كما يواجه لبنان، بالإضافة إلى 19 دولة أخرى من بينها سوريا، مخاطر انعدام الأمن الغذائي، بحسب تقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، في آذار الماضي.

–