الاتحاد الأوروبي يحث المسؤولين اللبنانيين على الإسراع في تشكيل حكومة

دعا الاتحاد الأوروبي النخبة السياسية في لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة، وذلك عقب تلويحه بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين نهاية تموز الحالي.

وجاء في بيان أصدره الاتحاد الأوروبي، الاثنين 26 من تموز، “من المهم للغاية في الوقت الراهن تشكيل حكومة ذات مصداقية وتخضع للمحاسبة دون تأخير (…) حكومة قادرة على التصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية الشديدة التي تواجهها البلاد”.

وأضاف، “ندعو الزعماء السياسيين في لبنان إلى التعاون بما يسمح بتشكيل حكومة تتمتع بالمصداقية والكفاءة على وجه السرعة لما فيه مصلحة الشعب اللبناني”.

ويأتي ذلك عقب إعلان رئاسة الجمهورية اللبنانية تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية المنتظرة، إثر جلستي استشارات نيابية عقدهما الرئيس اللبناني، ميشال عون، ليكون ميقاتي ثالث رئيس حكومة في لبنان خلال عام واحد.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق ورئيس “تيار المستقبل”، سعد الحريري، تسمية نجيب ميقاتي بناء على المسار الذي جرى الاتفاق عليه، داعيًا إلى عدم الوقوف عند الصغائر في ظل حاجة البلد إلى أي حكومة، بحسب تعبيره.

وكانت وكالة “رويترز” قالت، في 13 من تموز الحالي، إن الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا يسعى إلى الاتفاق حول فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين.

وأفادت الوكالة أن الاتحاد الأوروبي سيتفق، بحلول نهاية تموز الحالي، على الإطار القانوني لنظام عقوبات يستهدف قادة لبنانيين، لكن هذا الإجراء لن يُنفّذ على الفور،‏ وفقًا لمذكرة دبلوماسية اطلعت عليها الوكالة.

‏ويسعى الاتحاد إلى تكثيف الضغط على السياسيين اللبنانيين المتنازعين بعد 11 شهرًا من الأزمة الاقتصادية، التي جعلت لبنان يواجه الانهيار المالي، والتضخم المفرط، وانقطاع الكهرباء، ونقص الوقود والغذاء.‏

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في بروكسل، “لا أتحدث عن تطبيق نظام العقوبات فقط، بل عن بناء النظام وفق أساس قانوني سليم”.‏

وأضاف بوريل، “أستطيع القول إن الهدف هو الانتهاء من ذلك بحلول نهاية الشهر”.

‏وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، للصحفيين في مؤتمر “بروكسل”، إن “لبنان في وضع التدمير الذاتي منذ عدة أشهر”.

وأضاف لودريان، “توجد الآن حالة طوارئ كبيرة للسكان الذين يعانون من ضائقة”.‏

‏ويحتاج الاتحاد الأوروبي أولًا إلى إنشاء نظام عقوبات، وبعد ذلك يمكن أن يشهد تعرض الأفراد لحظر السفر وتجميد الأصول، على الرغم من أنه قد يقرر أيضًا عدم إدراج أي شخص على الفور.‏

‏وأكد لودريان أنه يوجد اتفاق بين دول التكتل الـ27 على إنشاء نظام لذلك.‏

ويشهد لبنان بالإضافة إلى مخاضه السياسي أزمة مالية هي الأشد منذ عام 1850، وفق ما رجّحه البنك الدولي في تقريره الصادر في 1 من حزيران الماضي.

كما يواجه لبنان، بالإضافة إلى 19 دولة أخرى من بينها سوريا، مخاطر انعدام الأمن الغذائي، بحسب تقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، في آذار الماضي.

–