غرق 57 مهاجرًا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

لقي ما لا يقل عن 57 مهاجرًا غير نظامي مصرعهم نتيجة غرق قارب كان يقلهم قبالة السواحل الليبية في أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وقالت “منظمة الهجرة الدولية” التابعة للأمم المتحدة (IOM)، الاثنين 26 من تموز، إن 57 مهاجرًا غير نظامي على الأقل لقوا مصرعهم جراء غرق قاربهم قبالة سواحل مدينة الخمس الليبية في البحر الأبيض المتوسط.

المتحدثة باسم المنظمة، صفاء مشهلي، أوضحت في تصريحات صحفية، أن 20 امرأة وطفلين كانوا من بين ضحايا القارب، وفقًا لإفادات الناجين.

وتمكنت فرق خفر السواحل الليبي وصيادون من إنقاذ بعض المهاجرين، بينما توفي آخرون غرقًا.

ولم تبيّن المنظمة جنسيات المهاجرين الذين كانوا على متن القارب، أو الغارقين منهم.

وكانت “المنظمة الدولية للهجرة” أعلنت، في 21 من تموز الحالي، غرق حوالي 20 لاجئًا، بينما أُعيد 500 آخرون إلى مراكز احتجاز في ليبيا على يد خفر السواحل.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، إن “الظروف التي تحرك فيها المهاجرون في البحر غير واضحة، كانت السفينة مزدحمة مثل العديد من الزوارق المطاطية والقوارب المتهالكة التي تهرّب المهاجرين”، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وأشارت إلى أن “الوضع في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​أزمة إنسانية، نحن في تموز، وقد تجاوزنا بالفعل عدد عمليات الاعتراض لعام 2020 بأكمله”.

وكان تقرير لـ”منظمة الهجرة الدولية”، ذكر أن عدد المهاجرين واللاجئين الذين لقوا حتفهم في أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا في معابر بحرية خطيرة تضاعف حتى الآن هذا العام، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2020.

وقال التقرير إن 1146 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بين شهري كانون الثاني وشباط، وكان طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​​بين ليبيا وإيطاليا هو “الأكثر دموية”، حيث أودى بحياة 741 شخصًا.

وتواجه السلطات الليبية اتهامات من منظمات حقوقية بتعاونها مع أوروبا في عمليات إعادة اللاجئين القسرية عبر البحر المتوسط خلال عقد من الزمن.

ووثقت منظمة العفو الدولية (آمنستي) في تقرير صادر في 15 من تموز الحالي، كيف أن الانتهاكات المرتكبة طوال عقد من الزمن بحق اللاجئين والمهاجرين استمرت بلا انقطاع في مراكز الاحتجاز الليبية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي رغم الوعود المتكررة بمعالجتها.

وسلّط التقرير الضوء أيضًا على التواطؤ المستمر للدول الأوروبية التي ما زالت تواصل على نحو “مشين” تمكين حرس السواحل الليبي ومساعدته على أسر الأشخاص في عرض البحر، وإعادتهم قسرًا إلى جحيم الاحتجاز في ليبيا، رغم معرفتها التامة بالأهوال التي سيتعرّضون لها.

ودعت “العفو الدولية”، في التقرير، الدول الأوروبية إلى وقف تعاونها مع ليبيا بشأن مراقبة الهجرة والحدود.

–