النفط السوري يخسر 50 مليار دولار

حمّل وزير النفط في حكومة النظام سليمان العباس، الثلاثاء 27 تشرين الأول، خسائر قطاع النفط إلى ما أسماه “الجماعات الإرهابية المسلحة”، لكنه أضاف هذه المرة ضربات التحالف الدولي.

ووفقًا لما أوردت صحيفة الثورة التابعة للنظام، فإن خسائر النفط تجاوزت الـ50 مليار دولار.

وقال العباس خلال اجتماع تتبّع تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة لنهاية الربع الثالث لعام 2015، إن قوات التحالف استهدفت مؤخرًا بئري الطابية 202 و301 وبئر السيجان 146 في محافظة دير الزور، إضافة لاستهداف محطة العمر لمعالجة وتصدير النفط ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة وخاصة في الأبنية ومعدات الضخ الرئيسية.‏

وعن إنتاج النفط والغاز، أوضح العباس أن إجمالي النفط المنتج في سوريا (مناطق سيطرة النظام) لنهاية الربع الثالث لعام 2015 والمسلّم للمصافي بلغ نحو 2.644مليون برميل بمعدل إنتاج وسطي يصل إلى 9688 برميلًا يوميًا، أما بالنسبة للغاز فقد بلغ إجمالي الغاز الخام المنتج ما يقارب 4.032 مليار متر مكعب بمعدل يومي يصل إلى نحو 14.8 مليون متر مكعب من الغاز.‏

واعتبر العباس أن الوزارة استطاعت تحقيق استقرار نسبي في إنتاج الغاز الطبيعي، مضيفًا أن التحدي الرئيسي في المرحلة المقبلة يتمثل في المحافظة على إنتاج الغاز من حقول المنطقة الوسطى وتعزيز الإنتاج من خلال حفر آبار ذات موثوقية لتأمين إمداد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالكميات اللازمة للتشغيل.‏

وفيما يتعلق بخطة التكرير ذكر العباس، أن كمية الخامات المكررة في مصفاتي حمص وبانياس بلغت نحو 2.970 مليون طن متري، فيما بلغت كمية المشتقات النفطية المنتجة نحو 2.942 مليون طن متري، في حين بلغ إجمالي المبيعات من المصافي نحو 2.912 مليون طن.

وأشار العباس إلى أن مبيعات شركة محروقات من المشتقات النفطية والغاز المنزلي بلغت نحو 430 مليار ليرة سورية.‏

وكانت عنب بلدي نشرت في عددها الأخير ملفًا خاصًا عن البترول بعنوان “النفط السوري تحت سطوة العسكر“، حاولت فيه الإجابة عن تساؤلات مرتبطة بأهم ثروة طبيعية يملكها الشعب السوري (النفط والغاز)، تتركز حول مصير هذه الثروة في ظل استمرار الأعمال العسكرية، وماذا سيكون مصيرها فيما لو سقط النظام أو انتهى وجود تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأظهر الملف أن تنظيم “الدولة الإسلامية” يسيطر على 80% من النفط السوري، لكن العلاقات التجارية ما زالت مستمرة مع النظام مقابل تأمين شركات النفط التي كانت تعمل قبل الثورة.

وكانت سوريا قبل عام 2011 على موعد مع تحقيق أكبر اكتشاف نفطي في تاريخها على سواحل البحر المتوسط وضمن المياه الإقليمية، وكانت تقديرات الشركات التي أجرت المسح المبدئي من أجل الاستكشاف والمباشرة بأعمال الحفر والتنقيب تقدر بحوالي 2.5 مليار برميل بمعدل 377 ألف برميل يوميًا، ما يمثل 0.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، أي ما يعادل احتياطيات المملكة المتحدة، وفق تحليل نشره موقع الاقتصادي المتخصص بتاريخ 29 أيار 2014.

–