حققت إدارة الهجرة والجوازات التابعة للنظام إيرادات وصلت إلى مليار ونصف ليرة، قبل صدور القرار القاضي بمنح جواز السفر للجميع بغض النظر عن حالتهم الأمنية، عدا الملاحقين قضائيًا، بينما ارتفعت الإيرادات بعد صدوره إلى مليار و900 ألف ليرة.
وقال اللواء أحمد خميس، مدير إدارة الهجرة والجوازات لدى النظام، لموقع سيريا ستيبس المقرب من النظام، إن الإيرادات من خارج سوريا كانت بحدود 9 ملايين دولار، وبعد صدور القرار بلغت أكثر من 512 مليون دولار.
وكان بشار الأسد أصدر في نيسان من العام الحالي مرسومًا، نص على رفع الرسم القنصلي لمنح جواز السفر للسوريين المقيمين بالخارج بنسبة 100% ليصبح 400 دولار بدلًا من 200 دولار، كما حدده بـ 200 دولار لتجديد الجواز أو تمديده.
وذكر خميس أن الإدارة منحت العام الحالي أكثر من 829 ألف جواز سفر داخل وخارج البلاد بمعدل ثلاثة آلاف جواز سفر يوميًا، مؤكدًا أن إيرادات الهجرة من منح بطاقات الإقامة للعرب والأجانب 110 ملايين ليرة، بينما بلغت قيمة مخالفاتها 10 ملايين ليرة للعرب وأكثر من مليون ليرة للأجانب.
وكشف خميس أن عددًا من الدول الأوروبية منها السويد والدنمارك والنرويج أرسلت وفودًا إلى سوريا بـ “هدف التعاون حول ضبط جوازات السفر المزورة” وفق تعبيره، معتبرًا أن معظم جوازات السفر المزورة تتم خارج سوريا وأنه من الاستحالة بمكان أن تزور داخل البلاد، وأضاف أن 80% من المهاجرين ليسوا سوريين إلا أنهم يحملون جوازات سفر سورية مزورة.
وما تزال قضية الجوازات محط أنظار السوريين إذ يتحكم نظام الأسد بإصدارها ويحرم المطلوبين له من امتلاكها، بينما فشلت المعارضة باستصدار جوازات معترفٍ بها دوليًا.