كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، الاثنين 26 تشرين الأول، عن مطالبتها المنظمات الدولية التي تقدم مساعدات إنسانية لسوريا، وقف استجرار السلع المقدمة من أي دولة وخاصة تركيا، وأن تعتمد في تأمينها على معامل الداخل السوري.
ووفقًا لما أوردت صحيفة الوطن المقربة من النظام، قال وزير التجارة الخارجية، همام الجزائري، إن مخاطبة الجهات الدولية، جاء على خلفية اعتماد المنظمات على المنتج التركي بشكل كبير في تقديم المساعدات لسوريا.
وذكر الجزائري أن “العمل على هذا الملف مازال يحتاج لضغط أكبر على المنظمات الدولية لتقوم باستجرار البضائع والسلع التي تقدم كمساعدات إنسانية من المعامل السورية، باعتبار أن من يريد تقديم المساعدات للشعب السوري لا يجب أن يكتفي بتقديم المساعدة المادية، ولكن يجب أن يساعد في تشغيل اليد العاملة وهي النقطة الأهم وذات المنفعة الإنتاجية والاجتماعية الأفضل للمجتمع”، على حد قوله.
تصريح الوزير يأتي بعد حادثة التسمم التي تعرض لها أهالي مضايا، الأحد 18 تشرين الأول، جراء تناول بسكويت منتهي الصلاحية أدخل إليها عن طريق الأمم المتحدة، الأمر الذي اعترفت به المنظمة على لسان منسقها للشؤون الإنسانية في سوريا، يعقوب الحلو.
وقال الحلو حينها إن الأمم المتحدة أرسلت 650 طردًا من البسكويت عالي الطاقة إلى سوريا، 18 تشرين الأول، ولكنها اكتشفت عقب التوزيع أن 320 من تلك الطرود منتهية الصلاحية منذ 15 أيلول الماضي.
وأوضح الحلو أن “الخطأ نتج أثناء تحميل المساعدات بشكل خاطئ”، مشيرًا إلى أن استهلاك بسكويت منتهي الصلاحية لا يؤدي إلى أي مشاكل صحية.
اعتراف الأمم المتحدة شكل نقطة قوّة للنظام ليطلب أن تكون المساعدات هي من إنتاج معامله أو معامل التجار الموالين له، ليكسب بذلك مصدر دخل جديد وقطعًا أجنبيًا يصل إلى ملايين الدولارات، بينما يتّهمه ناشطو الثورة السورية بحصار المدن وتجويعها ومنع المنظمات الدولية من الدخول إليها.