إقالات بالجملة.. ما أبرز التطورات في تونس؟

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين 26 من تموز، قرارًا يقضي بإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ووزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل، حسناء بن سليمان.

ووفق ما نشرته صفحة “رئاسة الجمهورية التونسية” عبر “تويتر”، تقرر أن يتولى الكتاب العاملون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية في رئاسة الحكومة والوزارات المذكورة، تصريف أمورها الإدارية والمالية حتى تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

قرار الرئيس التونسي سبقه بساعات اقتحام قوات الأمن التونسية مكتب قناة “الجزيرة” القطرية، وطرد جميع الصحفيين منه.

ونقلت القناة عن مدير مكتبها في تونس، لطفي حاجي، أن المكتب لم يتلقَّ أي إشعار مسبق من قوات الأمن، مؤكدًا أن نحو 20 عنصرًا أمنيًا يرتدون الزي المدني اقتحموا المكتب وطلبوا من الصحفيين إغلاق الهواتف والحواسيب، ونزع التوصيلات الكهربائية والمغادرة.

واستنكرت منظمة “مراسلون بلا حدود” عبر “تويتر” إغلاق مكتب “الجزيرة”، كما دعت السلطات التونسية إلى احترام “الحرية والتعددية”.

وتتوالى ردود الفعل الدولية على قرار الرئيس التونسي تولي السلطة التنفيذية في البلاد، إثر بيان ألقاه أمس، الأحد، خلال اجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية.

من جانبها، دعت قطر جميع أطراف الأزمة السياسية في تونس إلى إعلاء مصلحة الشعب وتغليب صوت الحكمة، وتجنب التصعيد وتداعياته على مسيرة تونس وتجربتها.

وأعربت الخارجية القطرية في بيان نشرته اليوم، الاثنين 26 من تموز، عبر موقعها الرسمي، عن أملها في سلوك الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة، وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون.

وأدانت تركيا على لسان المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم قالن، ما وصفته بـ”المبادرات التي تفتقر إلى الشرعية الدستورية والتأييد الشعبي”.

كما اعتبرت التغييرات التي يحدثها سعيد في القيادات التونسية تعليقًا للمسيرة الديمقراطية، وتجاهلًا للإرادة الديمقراطية للشعب التونسي.

وكان الرئيس التونسي أعلن أمس، الأحد، إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، وتولي السلطة التنفيذية في البلاد، في خطوة اعتبرها معارضون له انقلابًا على الشرعية والدستور.

كما أعلن رفع الحصانة عن أعضاء المجلس النيابي، مبررًا خطواته تلك بـ”إنقاذ الدولة التونسية”، بعد التشاور مع  رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، عملًا بحكم الدستور، إذ “لا يسمح الدستور بحل البرلمان ولكن لا يقف أمام تجميده”، ما نفاه رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة “النهضة”، راشد الغنوشي، معتبرًا قرارات الرئيس سعيد “محاولة انقلاب استولى فيها رئيس الدولة على السلطة”.

ونفى الغنوشي استشارته من قبل الرئيس، معتبرًا ذلك “ادعاء كاذبًا”.

واعتبر الرئيس التونسي أن قراراته ليست تعليقًا للدستور، ولا خروجًا عن الشرعية الدستورية، وأنه يعمل في إطار القانون.

وأكد الغنوشي أن الشعب التونسي لن يقبل ما وصفه بـ”الحكم الفردي” مجددًا، كما دعا كل القوى السياسية والمدنية والفكرية إلى الوقوف مع الشعب للدفاع عن الحرية.

وبعد القرارات التي أصدرها أمس، أجرى الرئيس التونسي جولة تفقدية في شارع الحبيب بو رقيبة، وبدا في تسجيل مصوّر نشرته صفحة رئاسة الجمهورية عبر “فيس بوك” محاطًا بمناصريه.

ووصل سعيد إلى منصب الرئاسة في تونس بعد فوزه على منافسه نبيل القروي، محققًا نسبة أصوات بلغت أكثر من 72% في الانتخابات الرئاسية التي شارك فيها نحو مليونين و777 ألف مواطن تونسي، في تشرين الأول 2019.

وتعيش تونس منذ أكثر من عام في معترك سياسي تؤججه خلافات بين سعيد والمشيشي، في الوقت الذي تعاني خلاله البلاد أزمة اقتصادية، وبوادر أزمة مالية محتملة.

–