انسحاب جزئي للجيش وبدء إجراءات “التسوية” في درعا

مع دخول اليوم الثالث على الاتفاق بين “اللجنة المركزية” والنظام السوري لفك الحصار عن منطقة درعا البلد، بدأ النظام السوري بفتح طريق السرايا، وإجراء “التسويات” مع المطلوبين له.

وأفاد مراسل عنب بلدي أن “الأمن العسكري” باشر اليوم، الاثنين 26 من تموز، تنفيذ بنود الاتفاق مع اللجنة، بإجراء “التسويات” الأمنية مع المطلوبين للنظام، مع فتح طريق السرايا، وإزالة السواتر منه.

وقال أحد الأشخاص الذين تمت “تسوية” وضعهم من قبل النظام، إنه كان من بين 100 مطلوب آخرين، وإن عملية “التسوية” جرت دون تعقيدات، وطُلب من كل شخص أراد “تسوية” وضعه تقديم اسمه ورقمه الوطني.

وفتحت قوات النظام طريق السرايا، الذي أغلقته منذ حزيران الماضي، والذي يربط درعا البلد بمركز المحافظة، مبقية على بقية الطرق مغلقة.

وصرح قائد الشرطة في محافظة درعا، العميد ضرار دندل، اليوم الاثنين، لقناة “سما” الموالية للنظام السوري، أن “الجهات المختصة (من حكومة النظام) دخلت منطقة درعا البلد، وافتتحت مركزًا لتسوية أوضاع المطلوبين في قسم شرطة المنشية”.

وأكد دندل فتح طريق السرايا واستمرار تسليم عشرات قطع الأسلحة المتوسطة والخفيفة، على حد قوله.

ووصل ما يقارب ألف جندي من قوات النظام إلى مدينة درعا، الأحد 25 من تموز، للبدء بتنفيذ الاتفاق، بحسب ما صرح به قائد الشرطة في المحافظة.

وأضاف دندل أن القوات التي وصلت تقتصر مهمتها على تعزيز الأمن في كامل المحافظة وليس فقط في درعا البلد، مع إفساح المجال لحلول المصالحات العادلة وتسليم السلاح و”تسوية” أوضاع المطلوبين، بحسب تعبيره.

وأشار العميد دندل إلى وجود لوائح بأسماء مطلوبين سيجري إفساح المجال لمن يرغب منهم بالدخول في اتفاق “التسوية”، بينما يمكن لمن يرفضون “التسوية” مغادرة المحافظة.

ولم يذكر دندل الوجهة التي يجب المغادرة إليها، إلا أن اتفاق “التسوية” يقتضي مغادرة من يرفض الاتفاق إلى الشمال السوري.

وعملت قوات النظام خلال الأيام الماضية على تعزيز مواقعها العسكرية في محيط مدينة درعا البلد، بعد الاتفاق الذي قضى بفك الحصار عن المدينة مقابل تسليم أنواع من الأسلحة من قبل سكان المدينة، والسماح لمؤسسات النظام الأمنية بإقامة حواجز داخل المدينة.

وكان النظام السوري فرض، في بداية حزيران الماضي، حصارًا على درعا البلد، على خلفية رفض “اللجنة المركزية” طلبًا روسيًا بتسليم أسلحة فردية يملكها أبناء المدينة.

ولم تستقر الحالة الأمنية في درعا منذ سيطرة قوات النظام على المناطق الجنوبية من سوريا، على حساب فصائل المعارضة في تموز 2018.

–