عملت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، طوال الأشهر الماضية، على تصدير آلية “التوطين” لتوزيع مادة الخبز على المواطنين في مناطق إدارتها، على أنها الحل الأمثل للانتهاء من الأزمات المتعلقة بالخبز، كالطوابير ومشكلات المعتمدين والفساد الذي يتخللها.
وسبق تصريحاتها التجهيز للعمل بـ”التوطين” كآلية تجريبية، في عدد محدد من المحافظات، للبدء بتطبيقها، بمدة لا تقل عن خمسة أشهر.
واعتبارًا من 1 من آب الحالي، بدأت الوزارة ببيع الخبز عبر الآلية الجديدة في محافظات حمص وحماة وطرطوس واللاذقية، على أن تُطبق لاحقًا في عموم المحافظات.
وتعتمد الآلية على مبدأ “التوطين”، أي أن كل نقطة معيّنة لبيع مادة الخبز سترتبط بها مجموعة من المواطنين، يحصلون على مخصصاتهم اليومية من خلالها في أي وقت يختارونه.
ويحق للمواطن اختيار النقطة الأفضل له عبر التطبيق، لتكون النقطة الواحدة ملزَمة بالحفاظ على مخصصات المواطنين المسجلين لديها باستمرار.
كما سيُمنع بيع الخبز لأشخاص غير مسجلين على النقطة، بحسب حديث سابق لمعاون الوزير، رفعت سليمان، في نيسان الماضي.
إما نفاد الكميات وإما كسادها
ومنذ اليوم الأول لتطبيق الآلية الجديدة، اشتكى سوريون في محافظة اللاذقية من عدم حصولهم على مخصصاتهم اليومية من مادة الخبز، وبعضهم حصل عليها بوزن ناقص، نتيجة لنفاد كمية المادة لدى المعتمد الذي حددوه.
ورد محافظ اللاذقية، إبراهيم السالم، على تلك الشكاوى في حديث إلى إذاعة “شام إف إم” المحلية، في 1 من آب الحالي، بقوله إن “من الطبيعي في البداية أن يحصل بعض الثغرات، ولكن ستتم معالجتها خلال 24 ساعة”.
وحول مشكلة التلاعب بالوزن، أوضح السالم أن المحافظة ستعتمد خلال الفترة المقبلة ميزانًا خاصًا لبيع الخبز لضمان عدم التلاعب بالوزن.
ومنذ حوالي أربعة أيام على بدئها، لم تنتهِ المشكلات التي واجهت المواطنين في الآلية الجديدة، كما وعد محافظ اللاذقية، بل تفاقمت.
إذ نشرت صحيفة “الوطن” المحلية، الثلاثاء 3 من آب، تسجيلًا مصورًا، بعنوان “نتيجة صادمة للآلية الجديدة”، يظهر فيه أحد المعتمدين في اللاذقية أمام مئات الربطات من الخبز منتظرًا من المواطنين المسجلين لديه شراء مخصصاتهم.
وأوضح التسجيل وجود عدد من الأشخاص المجاورين للفرن والمحتاجين إلى شراء الخبز، ولكن بموجب الآلية الجديدة، لا يستطيع المعتمد بيع أي منهم سوى المسجلين لديه، الذين قد لا يأخذون مخصصاتهم بشكل يومي.
وستؤثر الكميات الزائدة التي يتجاوز عددها 150 ربطة كما أظهر التسجيل، على جودة ونوعية الخبز، إذ ستُباع ذاتها بعد يوم أو يومين من خَبزها.
كما اشتكى مواطنون من عدم إمكانية اختيار المعتمد القريب من منازلهم، واضطرارهم إلى قطع مسافة للحصول على مخصصاتهم إن وجدوها.
وفي تقرير لصحيفة “الوطن”، في 1 من آب الحالي، أعرب مواطنون عن استيائهم من الكمية المخصصة لهم، وشرحت عدة نساء معاناتهن من عدم إمكانية استقبال أحفادهن أو أبنائهن خلال فترات العطل، كضيوف، دون أن يأتوا ومعهم مخصصاتهم من مادة الخبز.
رسائل التسلّم لا تصل
وفي محافظة طرطوس، وبعد مرور ثلاثة أيام على تطبيقها، طالب الأهالي بضرورة التراجع عن تلك الآلية، إذ تركزت شكواهم على عدم وصول رسائل تسلّم مخصصات الخبز لكثير من المواطنين، وبالتالي عدم حصولهم على الخبز من المعتمدين.
ورد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس، يوسف حسن، بقوله إنه عُمم على جميع المعتمدين بأن ميزة الرسائل لتسلّم المخصصات غير مفعّلة، ويمكن لجميع المواطنين تسلّم الخبز عن طريق التطبيق و”البطاقة الذكية”، وهذا ما نفاه الأهالي، إذ لم يتمكن من لم يتسلّم رسالة أو يُفعّل بطاقته من تسلّم مخصصاته.
وفي 11 من تموز الماضي، رفعت حكومة النظام السوري سعر الخبز بنسبة 100%، ليصبح سعر الربطة 200 ليرة بعد أن كان 100 ليرة سورية، بالإضافة إلى سلسلة زيادات في الأسعار شملت المازوت والبنزين والسكر والأرز.
وحددت الآلية الجديدة مخصصات الفرد الواحد من مادة الخبز بربطة واحدة كل يومين، بينما يحق للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد 30 ربطة في الشهر، بسقف ربطتين يوميًا.
وبحسب ما رصدته عنب بلدي، فقد كانت حصة الشخص الواحد تبعًا للشرائح تصل إلى حوالي أربعة أرغفة يوميًا قبل تطبيق الآلية الجديدة.
–