نفى لواء السلطان مراد التابع للجيش الحر أن طرفًا في جهاز الحسبة الذي أعلن عن تشكيله في مدينة حلب، موضحًا في بيان أصدره اليوم الأحد 25 تشرين الأول، أن سبب ذكر اسمه هو مشاركة أحد “شرعيي” فوج تابع للواء بمبادرة فردية منه.
حركة نور الدين الزنكي، بدورها نفت أي علاقة لها بتشكيل الجهاز المذكور من حيث التنسيق أو التكشيل، موضحة أنه لا يحق لجهة أن تكون هي الخصم والحكم وتتقوى بحمل السلاح الثقيل للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر.
وكانتمجموعة تقول إنها تابعة لحركة أحرار الشام وحركة نور الدين زنكي ولواء السلطان مراد وكتائب أحفاد حمزة، أصدرت تسجيلًا مصورًا أعلنت من خلاله تشكيلها “دار الحسبة”، بهدف إقامة شرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وعن المفهوم الشرعي للحسبة وتطبيقها في الظروف الراهنة، أوضح الشيخ محمد عبد الله سالم، عضو المجلس الإسلامي السوري، أن “جهاز الحسبة في المصطلح الشرعي هو جهاز مراقبة ينشؤه الحاكم والسلطة الحاكمة، وفي ظرفنا الراهن لاتوجد سلطة حاكمة موحدة”، متسائلًا “من أعطاهم الحق لإنشاء جهاز المحاسبة؟”، ومشيرًا إلى عدم شرعية عملهم في حال عدم توفر شرط التمكين للكتائب على الأرض.
واعتبر سالم، في حديثٍ لعنب بلدي، أنه “يشترط بأعضاء الحسبة المعرفة الشرعية، ويعتبر عمل الجهاز في حلب الآن باطلًا لعدم توفر الفقهاء المختصين”، وعن أولويات المحاسبة قال “إن كان القانون سيطبق على الضعفاء دون حملة السلاح فهو ليس شرعيًا ولا ينسب للإسلام”، معقبًا “لو كان هناك زائد من السلاح والذخيرة والعناصر، فالدفاع عن الدين والعرض والأرض أولى لهذه الكتائب من إشغال أنفسهم بمراقبة وملاحقة المدنيين”.
وجابت أحياء حلب الخاضعة للمعارضة، أمس السبت، سيارات بيك آب مع مدفع 23 مضاد للطيران، تحمل عناصر يرتدون الزي الأفغاني بقيادة شخص يدعى حج رسول، ويحملون رايات مكتوب عليها “لا إله إلا الله.. دار الحسبة”، بحسب شهود عيان.
ويهدف هؤلاء العناصر في تجوالهم، بحسب الناشط أحمد الأطرش، إلى جس نبض الشارع الحلبي وإعلامه ببدء عمل الحسبة في حلب، مهددين صاحب محل “أراكيل” بإغلاق المحل.
ولاقى إعلان تشكيل جهاز الحسبة انتقادًا وسخرية من قبل ناشطي المحافظة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنه يتزامن مع هجمة شرسة من قبل قوات الأسد في الريفين الجنوبي والشمالي بغية إطباق الحصار على الأحياء المحررة في مدينة حلب.