معبر نصيب وحكاية خسائر الدول الثلاث

سامر عثمان

رغم مرور أكثر من 6 أشهر على سيطرة فصائل المعارضة على معبر نصيب البري، الذي يربط الأراضي السورية بالأردن، إلا أن تداعيات إغلاقه بقيت محلّ أخذٍ وردٍ حتى أعلنت الأردن رسميًا، على لسان رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان، إغلاق المنطقة الحرة والمعبر بشكل تام، الأحد 18 تشرين الأول الجاري.

وشكل إغلاق المعبر ضربة اقتصادية للنظام، إذ تقدر خسائره اليومية بـ 10 ملايين دولار، إضافة إلى تأثر دول الجوار بذلك كونه نقطة عبور لحركة تجارية تخدم دول المنطقة، في حين تقدر خسائر عمان بـ 10 مليارات دولار، وفقًا لغرفة تجارة الأردن.

وكانت السيطرة عليه فجرت خلافات كبيرة بين الفصائل، ونُشرت أخبار حينها عن سرقات كبيرة في المعبر وفي المنطقة الحرة المشتركة، إلى أن تم التوافق على تسلميه لمحكمة دار العدل في درعا.

مليارا دولار توقفت

إغلاق المعبر من قبل الأردن أوقف حركة تجارية بأكثر من 2 مليار دولار، وليس ذلك فحسب بل تضررت مصالح الشركات الأردنية والسورية التي استثمرت أموالها في المنطقة الحرة المشتركة المرتبطة بالمعبر أيضًا.

وكان منفذ نصيب يعتبر ذا أهمية استراتيجية للمصدرين السوريين العاملين في مناطق سيطرة النظام، إذ يقع على الطريق الدولي الواصل بين دمشق وعمان.

«ما زاد الطين بلة» كما يقول المثل، هو خروج معبر التنف مع العراق من يد النظام ووقوعه بيد تنظيم «الدولة الإسلامية»، ليبقى للتاجر السوري البحر والجو فقط منفذًا لتجارته، كون معابر الشمال مع تركيا بيد المعارضة، والشرق بيد التنظيم.

«ثلاثة أرباع طعام الأردن من سوريا»

«معبر نصيب شريان الحياة بالنسبة لنا مع الدول الأوروبية ودول الخليج»، هذا ما قاله رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة، نبيل رمان، في تصريح سابق له لوكالة فرانس برس، مضيفًا أن «70% من طعام ومستوردات وصادرات الأردن، كانت طريقها من سوريا».

وذكر رمان أن أكثر من ألف مستثمر تعرضوا للخسارة بسبب إغلاق المنطقة الحرة منهم أكثر من 500 مستثمر أردني تقدر استثماراتهم بأكثر من مليار دولار، كما قدرت خسائر قطاع النقل الأردني بنحو نصف مليار دولار.

الحل المؤقت مع «طريبيل»

وكحل مؤقت، أعادت السلطات الأردنية فتح معبر طريبيل الحدودي الذي يربط المملكة بالعراق، لخدمة مستثمرين عراقيين لهم بضائع وشاحنات عالقة، وأوضح رمان أن الصادرات الأردنية من قطاع الصناعة التي كانت تمر بشكل يومي عبر معبر طريبيل تراجعت من 600 مليون دولار شهريًا إلى 180 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت 70%.

وأضاف «كافة الصادرات الأردنية وحركة الشحن البري في طريبيل حولت إلى معبر البصرة جنوب العراق مرورًا بالأراضي السعودية”.

رفع الأسعار

الصحفي الاقتصادي حازم سلوم المفلح قال لعنب بلدي إن إغلاق المعبر كان أحد أسباب رفع الأسعار في السوق السورية، كون السوق السورية تعتمد على بعض المنتجات الزراعية القادمة من الغور الأردني إضافة لبعض الأغذية والمنتجات الحيوانية.

وأضاف إن إيقاف عمل المنفذ حرم سوريا من الصادرات العراقية والسعودية عبر المعبر خاصة في دمشق، في حين تعتبر المواد الكيماوية والمنتجات الزراعية والآلات والأجهزة الكهربائية من أبرز الصادرات الأردنية.

لبنان خاسر ثالث

لم تقتصر خسائر إغلاق المعبر على الطرفين السوري والأردني فقط، بل طالت أيضًا الجانب اللبناني المنهك أصلًا اقتصاديًا بفعل الحرب في سوريا، حيث تسبب إغلاق المعبر بخسائر لسائقي الشاحنات خصيصًا.

ويعتمد جزء كبير من الاقتصاد اللبناني على نقل المنتجات الزراعية من فواكه وخضراوات وحبوب إلى دول الخليج والدول المجاورة مثل سوريا عن طريق نصيب.

وتسبب إغلاق المعبر بتعرض 35% من الصادرات اللبنانية للخطر، ليلحق قطاع التصدير البري بركب السياحة اللبنانية التي تراجعت بسبب الحرب السورية.

ملايين الدولارات ضاعت

نقيب مالكي الشاحنات المبردة عمر العلي وفي تصريح سابق له لوكالة فرانس برس، قال «لدينا 900 شاحنة مبردة متوقفة داخل لبنان، مضيفًا أن نحو 250 شاحنة نقل كانت تجتاز الحدود اللبنانية يوميًا في الأوضاع العادية، وفي فترات الركود انخفض العدد إلى 120 قبل توقف الحركة كليًا».

وتحدث نقيب مالكي الشاحنات عن خسائر بملايين الدولارات من توقف المعبر، مؤكدًا أن النقل عبر البحر مكلف في الوقت والثمن.

يشار إلى أن واردات الأردن من سوريا تراجعت العام الماضي بنسبة 99.6%، إذ بلغت 152.3 مليون دولار، مقابل 260 مليون دولار للعام 2013، فيما بلغت الصادرات الأردنية إلى السوق السورية 200.4 مليون دولار العام الماضي و135.2 مليون دولار للعام 2013، وفقًا لبيانات رسمية.