رابطة الصحفيين السوريين تصدر تقريرها الثالث للانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا

أصدر مركز الحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، السبت 23 تشرين الأول، تقريره الربعي الثالث للعام 2015 حول الانتهاكات التي جرت بحق الإعلاميين في سوريا، وذلك خلال أشهر تموز وآب وأيلول.

وسجل المركز وقوع 49 انتهاكًا خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، في معدل اعتبره “منخفضًا قليلًا” عما وقع خلال الربعين الثاني والثالث، إذ بلغ عدد الحالات في النصف الأول من العام 95 انتهاكًا، ليصبح مجموع الانتهاكات 144 مقارنة مع 108 حالات وقعت في الفترة نفسها من العام 2014، وليبلغ عدد الحالات التي وثقها المركز 556 انتهاكًا من بينها 313 حالة قتل.

وتوزعت الانتهاكات من حيث نوعها، خلال الربع الثالث من عام 2015 على الشكل التالي:

حالات القتل: وبلغت 17 بمعدل 34.70%، وكان من بينها مقتل 3 من إعلاميي الكتائب المسلحة.

إصابات بجروح: 9 إعلاميين وتشكل نسبة 18.36%.

اعتقال وخطف: 10 حالات بمعدل 20.41%.

انتهاكات أُخرى (أحكام قضائية وفصل من العمل): 3 حالات بمعدل 6.12%.

في حين تعرضت 10 مراكز إعلامية لاعتداءات مختلفة أي بمعدل 20.41%، بالإضافة إلى حدوث 7 انفراجات، تمثلت بإطلاق سراح إعلاميين.

وتصدر النظام السوري قائمة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات بنسبة 23 انتهاكًا، وتلاه في المرتبة الثانية جهات مجهولة ارتكبت 8 اعتداءات مختلفة، في حين وقعت 4 انتهاكات في الأراضي التركية وعلى حدودها، بينما ارتكتب جبهة النصرة 4 انتهاكات، وارتكب كل من تنظيم “الدولة الإسلامية، وجهات مرتبطة بالإدارة الذاتية (الكردية) 3 حالات، في حين ارتكب كل من الجيش الحر والجبهة الشامية وكتائب أبو عمارة وإذاعة محلية انتهاكًا واحدًا.

وأدان المركز السوري للحريات في نهاية تقريره “بشدة” الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا، “والتي أصدرت المنظمات الدولية بسببها تقارير كثيرة وضعت خلالها سوريا على قائمة الدول التي تنتهك فيها حقوق الإعلاميين، والدولة التي تمر فيها الجرائم المقترفة ضدهم دون عقاب.

ودعا المركز إلى الالتزام بقرار الأمم المتحدة 1738 لعام 2006 الداعي إلى وقف جميع الهجمات ضد الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم، واعتبارهم أشخاصًا مدنيين يجب احترامهم وحمايتهم بصفتهم هذه، وإلى اعتبار المعدات والمنشآت الخاصة أعيانًا مدنية لا يجوز أن تكون هدفًا لأي هجمات أو أعمال انتقامية.