قال قائد الشرطة في محافظة درعا، العميد ضرار دندل، إن نحو ألف جندي من قوات النظام وصلوا إلى محافظة درعا اليوم للبدء بتنفيذ الاتفاق، الذي توصلت إليه الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري مع “اللجنة المركزية” المكوّنة من وجهاء مدينة درعا.
وأضاف دندل، خلال لقاء له مع قناة “سما” المقربة من النظام اليوم، الأحد 25 من تموز، أن القوات العسكرية التي وصلت إلى درعا تقتصر مهمتها على تعزيز الأمان في كامل المحافظة وليس فقط في درعا البلد، مع إفساح المجال لحلول المصالحات العادلة وتسليم السلاح و”تسوية” أوضاع المطلوبين، بحسب تعبيره.
وأشار العميد دندل إلى وجود لوائح بأسماء مطلوبين سيجري إفساح المجال لمن يرغب منهم بالدخول في اتفاق “التسوية”، بينما يمكن لمن يرفضون “التسوية” مغادرة المحافظة.
ولم يذكر دندل الوجهة التي يجب المغادرة إليها، إلا أن اتفاق “التسوية” يقتضي مغادرة من يرفض الاتفاق إلى الشمال السوري.
وأعلن دندل خلال لقائه عن خطة لوضع نقاط أمنية وعسكرية داخل مناطق درعا البلد، ومخيم “درعا”، وطريق السد، وعن فتح الطرق المؤدية إلى درعا البلد.
لكنه أجّل الحديث عن الانتشار العسكري في الطرق باتجاه درعا البلد إلى ما بعد تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل.
وكانت قوات النظام عززت صباح اليوم، الأحد، مواقعها العسكرية في محيط مدينة درعا البلد، بعد الاتفاق الذي قضى بفك الحصار عن المدينة مقابل تسليم أنواع من الأسلحة من قبل سكان المدينة، والسماح لمؤسسات النظام الأمنية بإقامة حواجز داخل المدينة.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا بوجود تحركات عسكرية مجهولة السبب للنظام في المحافظة، إذ تحركت قوات عسكرية باتجاه منطقة خراب الشحم غربي المدينة، ليطبق النظام حصاره العسكري على درعا البلد ويفصلها عن الريف الغربي.
وكان النظام السوري فرض، في بداية حزيران الماضي، حصارًا على درعا البلد، على خلفية رفض “اللجنة المركزية” طلبًا روسيًا بتسليم أسلحة فردية يملكها أبناء المدينة.
ولم تستقر الحالة الأمنية في درعا منذ سيطرة قوات النظام على المناطق الجنوبية من سوريا، على حساب فصائل المعارضة في تموز 2018.
ما اتفاق درعا
توصل وجهاء محافظة درعا إلى اتفاق مع قوات النظام يقضي بتسليم أنواع من الأسلحة التي طالبت بها قوات النظام سابقًا، خلال خمسة أيام، بدءًا من أمس السبت 24 من تموز، الذي سيشهد وقف العمليات الاستفزازية من قبل قوات النظام.
بينما سيشهد اليوم الثاني، اليوم الأحد 25 من تموز، استكمال جمع السلاح غير المضبوط، مع ضرورة إخفاء السلاح الشخصي، مع التنويه إلى أن أي سلاح يظهر في مناسبات خاصة، سيحاسَب صاحبه من الجهات المختصة.
ويقابل ذلك سحب السلاح من اللجان الأمنية والقوات الرديفة التابعة للأجهزة الأمنية التابعة للنظام وإيقاف عملها داخل المدينة.
وسيشهد اليوم الثالث، بحسب الاتفاق، دخول “لجنة تسوية” من حاجز السرايا بمرافقة “لجنة درعا” إلى المدينة، لإجراء “تسويات” لمطلوبين يبلغ عددهم 135 شخصًا.
بينما ستدخل قوة أمنية تابعة لـ”الأمن العسكري” التابع للنظام السوري، في اليوم الرابع لاختيار مواقع للحواجز المتفق عليها وعددها ثلاثة.
وستنسحب قوات النظام السوري في اليوم الخامس إلى ثكناتها، وتفتح جميع الطرق بين المحطة والبلد.
بينما لم يتطرق الاتفاق، الذي حصلت عنب بلدي على نسخة من بنوده، إلى تعزيز النظام مواقعه العسكرية في محيط المدينة.
–