أعلنت “الإدارة الذاتية” عن بدء حملة تحقيق وتفتيش فيما يتعلق بقطاع النفط على مستوى جميع الإدارات في شمال شرقي سوريا، في الجوانب الإدارية والمالية والفنية.
وقال “مجلس الرقة المدني” التابع لـ”الإدارة الذاتية”، في بيان نشره عبر موقع “فيس بوك” اليوم، الأحد 25 من تموز، إن عمليات التحقيق تشمل قضايا التهريب واختلاس الأموال، إذ تشمل الحملة جميع مكاتب المحروقات وكل ما هو مرتبط بها ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”.
وذكر البيان أن الحملة التي ستنطلق بدءًا من اليوم، الأحد، ستجري بمشاركة جميع لجان الرقابة العامة، في جميع الإدارات “الذاتية” و”المدنية”، كل منها بحسب منطقة سلطتها.
وتسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) منذ نحو تسع سنوات على مصادر النفط في شمال شرقي سوريا، وتبيعه لثلاث وجهات رئيسة، هي إقليم كردستان العراق ومناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية.
ويشتري النظام النفط من “قسد” عبر شركة “قاطرجي”، أما مناطق المعارضة فتحصل عليه عبر شركتي “الروضة” و”الحزواني”، بالإضافة إلى ما تستهلكه السوق المحلية، وبعض الكميات التي تهرّب إلى شمالي العراق.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قدّرت في تقرير لها صادر في أيلول 2019، أن الحقول النفطية الخاضعة لسيطرة “قسد” تنتج ما يقارب 14 ألف برميل يوميًا.
وأشارت دراسة سابقة، نُشرت في 21 من كانون الثاني 2020، للباحث سنان حتاحت، إلى أن أرقام الإنتاج النفطي من حقول شمال شرقي سوريا غير مؤكدة بسبب غياب الشفافية المتعمد، ومستوى السرية المرتفع الذي تفرضه “الإدارة الذاتية”، كما أن المعلومات الرسمية حول كيفية إنفاق عائدات النفط غير متوفرة.
وفي 30 من تموز 2020، وقّع قائد “قسد”، مظلوم عبدي، اتفاقية مع شركة نفط أمريكية من أجل تحديث آبار النفط التي تسيطر عليها القوات بدعم الولايات المتحدة الأمريكية في شمال شرقي سوريا.
–