تعزيزات عسكرية تحاصر مدينة درعا رغم اتفاق لـ”التسوية”

عززت قوات النظام مواقعها العسكرية في محيط مدينة درعا البلد، بعد الاتفاق الذي قضى بفك الحصار عن المدينة مقابل تسليم أنواع من الأسلحة من قبل سكان المدينة، والسماح لمؤسسات النظام الأمنية بإقامة حواجز داخل المدينة.

وقالت وكالة “نبأ” المختصّة بنقل أخبار الجنوب السوري اليوم، الأحد 25 من تموز، إن أرتالًا عسكرية تابعة للنظام مؤلفة من مئات العناصر وصلت إلى الملعب “البلدي” في محافظة درعا قادمة من العاصمة دمشق.

وأضافت الوكالة أن هذه القوات العسكرية التي توافدت إلى درعا تتبع لـ”اللواء 42″ من مرتبات “الفرقة الرابعة” و”الفرقة 25″ أو ما يُعرف بـ”قوات النمر” التي يقودها العقيد سهيل الحسن، الموالي لروسيا.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا بوجود تحركات عسكرية مجهولة السبب للنظام في المحافظة، إذ تحركت قوات عسكرية باتجاه منطقة خراب الشحم غربي المدينة، ليطبق النظام حصاره العسكري على درعا البلد ويفصلها عن الريف الغربي.

وكان وجهاء المحافظة توصلوا إلى اتفاق مع قوات النظام يقضي بتسليم أنواع من الأسلحة التي طالبت بها قوات النظام سابقًا، خلال خمسة أيام، بدءًا من يوم أمس السبت 24 من تموز، الذي سيشهد وقف العمليات الاستفزازية من قبل قوات النظام.

بينما سيشهد اليوم الثاني، اليوم الأحد 25 من تموز، استكمال جمع السلاح غير المضبوط، مع ضرورة إخفاء السلاح الشخصي، مع التنويه إلى أن أي سلاح يظهر في مناسبات خاصة، سيحاسَب صاحبه من الجهات المختصة.

ويقابل ذلك سحب السلاح من اللجان الأمنية والقوات الرديفة للأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وإيقاف عملها داخل المدينة.

وسيشهد اليوم الثالث، بحسب الاتفاق، دخول “لجنة تسوية” من حاجز السرايا بمرافقة “لجنة درعا” إلى المدينة، لإجراء “تسويات” لمطلوبين يبلغ عددهم 135 شخصًا.

بينما ستدخل قوة أمنية من “الأمن العسكري” التابع للنظام السوري في اليوم الرابع لاختيار مواقع للحواجز المتفق عليها وعددها ثلاثة.

وستنسحب قوات النظام السوري في اليوم الخامس إلى ثكناتها، وتفتح جميع الطرق بين المحطة والبلد.

بينما لم يتطرق الاتفاق، الذي حصلت عنب بلدي على نسخة من بنوده، إلى تعزيز النظام لمواقعه العسكرية في محيط المدينة.

وكان النظام السوري فرض، في بداية حزيران الماضي، حصارًا على درعا البلد، على خلفية رفض “اللجنة المركزية” طلبًا روسيًا بتسليم أسلحة فردية يملكها أبناء المدينة.