توصلت اللجنة المركزية في درعا إلى اتفاق مع ضباط من النظام السوري، بهدف إيقاف الحملة العسكرية والحصار الخانق على درعا.
وأفاد مراسل عنب بلدي، أن اللجنة المركزية حددت، السبت 24 من تموز، شروطًا جرى الاتفاق عليها مع حكومة النظام السوري لوقف التصعيد، وقسمت تنفيذها على خمسة أيام.
وقال مصدر خاص من اللجنة، لعنب بلدي، إن الاتفاق قضى بتسليم 60 قطعة سلاح وتسوية وضع الأشخاص المطلوبين.
وستوضع ثلاثة نقاط عسكرية للأمن عند “موتور الكهرباء” القديم” والثانية عند المسلخ جنوبي البلد، والثالثة في البريد.
وبحسب المصدر فإن النظام قطع وعودًا كسحب الحواجز والجيش وحل الميليشيات، بينما تضمن الاتفاق أن أي شخص يعتدي على عنصر أمني أو عسكري سيجري اعتقاله.
وفي المقابل سيحاكم أي عنصر أمن أو عسكري في حال تعديه على أحد المدنيين وسيقدم للمحكمة.
كما سيحاسب أي شخص يقوم بالتحريض ضد النظام على وسائل التواصل الاجتماعي وسيقدم إلى القضاء وتتم محاسبته.
خلال خمسة أيام
سيسلم السلاح المجموع مع وقف الأعمال الاستفزازية، اعتبارًا من اليوم الأول للاتفاق (اليوم).
وسيستكمل جمع السلاح غير المضبوط في اليوم الثاني مع ضرورة إخفاء السلاح الشخصي، وأي سلاح يظهر في مناسبات خاصة، فسيحاسب صاحبه من الجهات المختصة.
ويقابل ذلك سحب السلاح من اللجان الأمنية والقوات الرديفة التابعة للأجهزة الأمنية وايقاف عملها.
وستدخل في اليوم الثالث لجنة تسوية من حاجز السرايا بمرافقة لجنة درعا إلى البلد، لإجراء تسويات لمطلوبين يبلغ عددهم 135 شخصًا.
وستدخل قوة أمنية في اليوم الرابع لاختيار مواقع للحواجز المتفق عليه وعددها ثلاثة.
وسينسحب الجيش في اليوم الخامس إلى ثكناته، وتفتح جميع الطرق بين المحطة والبلد.
وكثفت قوات النظام السوري حملة تعزيزاتها العسكرية المرسلة إلى محافظة درعا، قبل التوصل إلى الاتفاق.
وأفاد مراسل عنب بلدي، أمس، أن عشرة باصات وسيارات زيل تتبع لـ”الفرقة الرابعة”، توجهت إلى حي المنشية تمهيدًا لاقتحام المدينة.
وقال أحد سكان درعا البلد، تحفظ على ذكر اسمه، لعنب بلدي، إن رتل باصات وسيارات زيل يتبع لـ”الفرقة الرابعة” دخل صباح اليوم حي المنشية أحد احياء درعا البلد، الذي تتواجد فيه قوات النظام السوري والمجموعات المحلية التابعة له.
ولم تستقر الحالة الأمنية في درعا منذ سيطرة قوات النظام على المناطق الجنوبية من سوريا، على حساب فصائل المعارضة في تموز 2018.
وكان النظام السوري فرض، في بداية حزيران الماضي، حصارًا على درعا البلد، على خلفية رفض “اللجنة المركزية” طلبًا روسيًا بتسليم أسلحة فردية يملكها أبناء المدينة.