تكثيف التعزيزات العسكرية إلى درعا دون اتفاق ينهي الحصار

تواصل قوات النظام السوري إرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظة درعا، دون التوصل إلى اتفاق ينهي حصار مدينة درعا البلد (مركز المحافظة).

وأفاد مراسل عنب بلدي، اليوم السبت 24 من تموز، أن عشرة باصات وسيارات زيل تتبع لـ”الفرقة الرابعة”، توجهت إلى حي المنشية تمهيدًا لاقتحام المدينة.

وقال أحد سكان درعا البلد، تحفظ على ذكر اسمه، لعنب بلدي أن رتل باصات وسيارات زيل يتبع لـ”الفرقة الرابعة” دخل صباح اليوم حي المنشية أحد احياء درعا البلد، الذي تتواجد فيه قوات النظام السوري والمجموعات المحلية التابعة له.

وأكد تجمع “أحرار حوران“، أن قوات النظام استقدمت تعزيزات شملت عشرة باصات مليئة بالعناصر المشاة إلى جانب سيارات دفع رباعي تحمل البعض منها سيارات دفع رباعي وبعضعها محمل بأسلحة رشاشة.

وواصلت قوات النظام إرسال تعزيزات عسكرية إلى “كتيبة الأغرار” شمالي درعا (شرقي بصر الحرير)، لمواصلة تصعيدها العسكري على مركز المحافظة.

وكان التجمع رصد، في 19 من تموز الحالي، تعزيزات عبر أوتستراد دمشق الدولي، من آليات ثقيلة ومضادات أرضية من عيار 23 مم و14.5 مم، بالإضافة إلى سيارات دفع رباعي تحمل عناصر مسلحين.

وتمركزت التعزيزات في تل المحص غربي مدينة جاسم، بينما توجهت التعزيزات الأخرى إلى مدينة درعا، ليتمركز معظمها في ضاحية درعا.

وتناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لمقاتلين من قوات النظام السوري، قالوا إنها تعود لمقاتلين من الفرقة الرابعة دخلوا مدينة درعا.

وقال محافظ درعا، مروان شربك اليوم 24 من تموز، لإذاعة “شام إف إم”، إنه جرى “تحقيق تقدم في المباحثات الجارية حاليًا حول تسوية جديدة في درعا البلد، لكن لا يوجد اتفاق نهائي حتى اللحظة”.

وأقامت قوات النظام، يوم أمس الجمعة، منصات للمدفعية الثقيلة في المجبل قرب قرية خربة غزالة شرقي درعا، ضمن حملة تعزيزات عسكرية استمرت بالتوافد على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وتتزامن التعزيزات العسكرية في محيط درعا البلد مع حصار خانق تفرضه قوات النظام على المدينة منذ منتصف حزيران الماضي، على خلفية رفض “اللجنة المركزية” في درعا طلب القوات الروسية تسليم الأسلحة الفردية التي يملكها سكان المدينة.

وكانت “اللجنة المركزية” في المحافظة قالت عبر بيان لها، إن فصائل المعارضة سلّمت أسلحتها بعد سيطرة قوات النظام على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز 2018، مشيرة إلى أن السلاح الموجود لدى سكان المدينة هو من الأملاك الشخصية لسكان درعا البلد، ولا تمتلك اللجنة قرار البتّ فيه، محمّلة روسيا مسؤولية زعزعة استقرار المنطقة.