بالتزامن مع الحصار.. النظام يستقدم تعزيزات عسكرية إلى محيط درعا البلد

شهد محيط درعا البلد تعزيزات عسكرية استقدمتها قوات النظام، مكوّنة من سيارات مزوّدة برشاشات وأعداد من العناصر إلى حي المنشية وسط درعا، كما أقامت منصات للمدفعية الثقيلة في المجبل قرب قرية خربة غزالة شرقي درعا.

أفاد مراسل عنب بلدي في درعا اليوم، الجمعة 23 من تموز، أن تعزيزات النظام العسكرية استمرت بالتوافد على مدار الأيام الثلاثة الماضية، إذ استقرت في حي المنشية الذي تسيطر عليه قوات النظام والميليشيات المساندة لها.

وقال مصدر محلي من سكان درعا البلد لعنب بلدي (تحفظ على نشر اسمه لأسباب أمنية)، إن قوات النظام عززت نقاطها العسكرية في محيط المدينة بسيارات دفع رباعي وعناصر وأسلحة متوسطة، واستقر أغلبها في حي المنشية وسط المدينة.

في حين قال الناشط عبد الله أبازيد، المقرب من “اللجنة المركزية”، إن سكان المنطقة رصدوا خلال الأيام الماضية نصب قوات النظام مدافع “هاون”، ومدفعية في منطقة مجبل درعا، بالتزامن مع إقامة تحصينات عسكرية جديدة في المنطقة.

وأضاف أبازيد أن “سكان درعا البلد مستعدون لجميع السيناريوهات المحتملة، بما فيها احتمال الاجتياح العسكري من قبل النظام، معتبرين أن المعركة هي معركة وجود”، مشيرًا إلى أن باب المفاوضات “ما زال مفتوحًا”.

واعتبر أن قرار “اللجنة المركزية” “يستمد شرعيته من الحاضنة الشعبية الملتفّة حول اللجنة ومجلس عشائر درعا، وأن وحدة القرار أعطت لدرعا البلد قوة بالمفاوضات”.

وتقاطعت تصريحات أبازيد مع ما أفاد به أحد أعضاء “اللجنة المجتمعية” التي تشرف على الخدمات في درعا البلد، لعنب بلدي، والذي تحفظ على نشر اسمه لدواعٍ أمنية، إذ قال إن تعزيزات ملحوظة دخلت حي المنشية، وإن “نصب النظام الهاون والمدفعية يكشف عن نواياه في قصف المدنيين”، مشيرًا إلى أن النظام “يحاول فتح المنطقة على مصراعيها أمام الميليشيات الموالية لإيران”.

وتتزامن التعزيزات العسكرية في محيط درعا البلد مع حصار خانق تفرضه قوات النظام على المدينة منذ منتصف حزيران الماضي، على خلفية رفض “اللجنة المركزية” في درعا طلب القوات الروسية تسليم الأسلحة الفردية التي يملكها سكان المدينة.

وكانت “اللجنة المركزية” في المحافظة قالت عبر بيان لها، إن فصائل المعارضة سلّمت أسلحتها بعد سيطرة قوات النظام على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز 2018، مشيرة إلى أن السلاح الموجود لدى سكان المدينة هو من الأملاك الشخصية لسكان درعا البلد، ولا تمتلك اللجنة قرار البتّ فيه، محمّلة روسيا مسؤولية زعزعة استقرار المنطقة.

وشهدت المحافظة بعدها، في 25 من حزيران الماضي، وقفات احتجاجية نظمها ناشطون محليون في مناطق متعددة من المدينة نصرة لدرعا البلد، كما انتشرت كتابات على الجدران تناصر الأهالي وتهدد النظام في حال قرر اقتحام المدينة.

وفي 17 من تموز الحالي، هدد رئيس شعبة “الأمن العسكري” في درعا، العميد لؤي العلي، باقتحام درعا البلد وهدم المسجد “العمري” الذي يحمل رمزية كبيرة لسكان المدينة كونه أول مكان انطلقت منه المظاهرات المناوئة للنظام السوري في 18 من آذار 2011.

ونقل مراسل عنب بلدي آنذاك، عن مصدر في اللجنة الإغاثية بدرعا البلد (تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية)، أن العميد هدد بإرسال “قوات النمر” لـ”هدم المسجد العمري”، وإغلاق معبر “سجنة” الوحيد إلى درعا البلد، الذي يسيطر عليه القيادي في “الأمن العسكري” مصطفى المسالمة، الملقب بـ”الكسم”.

وأصدرت على إثرها “اللجنة المركزية” لريف درعا بيانًا، في 18 من تموز الحالي، ردت فيه على تهديدات رئيس فرع “الأمن العسكري”، وجاء في البيان، “إن اللجنة تعلن موقفها الرافض لسياسات التهديد والوعيد التي تمارسها الأفرع الأمنية، ولا سيما تلك التي تخوّلهم المساس بالحرمات والمقدسات الدينية، وحصارهم الجائر لـ11 ألف عائلة في درعا البلد”.

–