أدى اشتباك بين مجموعة من “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات النظام السوري، ودورية لفرع “أمن الدولة” في مدينة درعا، إلى مقتل عنصرين وجرح آخرين في مدينة درعا، بحسب ما نقله مراسل عنب بلدي في درعا.
ونقل “تجمع أحرار حوران“، وهو صفحة “فيس بوك” محلية تنقل أخبار محافظة درعا، عن مصدر محلي معلومات عن مقتل عنصرين من المجموعة التي يتزعمها شادي الصمادي، والتابعة لـ”الفرقة الرابعة”، بينما أُصيب عناصر آخرون بجروح نتيجة مشاجرة حصلت بينهم وبين دورية أمنية، قرب “كازية الشعب” بدرعا المحطة.
وأضاف “التجمع” أنّ ضابطًا يتبع لدورية الأمن، أعطى أوامر بإطلاق النار على سيارة تقل عناصر “الفرقة الرابعة”، ما أدى إلى استنفار عسكري لقوات النظام.
وقال موقع “درعا 24” المحلي، إن القتيلين هما خالد ناصر المصري، الذي ينحدر من بلدة أم المياذن شرقي درعا، ويسكن في مدينة درعا منذ سنوات، وعمران أدهم قراطي، الذي ينحدر من مخيم اللاجئين الفلسطينيين في درعا، ويعملان ضمن “الفرقة الرابعة”.
وتشهد أحياء درعا المحطة التي تسيطر عليها الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري انتهاكات على يد المجموعات المحلية المرتبطة بـ”الأمن العسكري” و”الفرقة الرابعة”، بحسب “تجمع أحرار حوران”، الأمر الذي يسبب توترًا أمنيًا وخوفًا لدى الأهالي.
ولم تستقر الحالة الأمنية في درعا منذ سيطرة قوات النظام على المناطق الجنوبية من سوريا، على حساب فصائل المعارضة في تموز 2018.
وكانت أغلب فصائل المعارضة في درعا قبلت باتفاق “التسوية” الذي حمل وعودًا بتخفيف القبضة الأمنية والإفراج عن المعتقلين، مع سحب قسم من السلاح الثقيل الموجود بيد الفصائل وبقاء بعضه بيد ما عُرف بـ”فصائل التسوية”، التي استغلها النظام مباشرة في قتال ما تبقى من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في غربي المحافظة.
لكن معظم بنود الاتفاق المتعلقة بمصالح سكان درعا لم تُنفذ من قبل النظام، خاصة ما يتعلق بخروج المعتقلين و”تسوية” أوضاع المنشقين والمطلوبين، وإيقاف الملاحقات والبلاغات الأمنية بحق أصحاب “التسويات”، وعودة المؤسسات الحكومية والموظفين إلى عملهم، بحسب حديث سابق أجرته عنب بلدي مع عضو لجنة المفاوضات المركزية في درعا، المحامي عدنان المسالمة.
–