لافروف يتوقع عقد جلسة لـ”اللجنة الدستورية” قريبًا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه يتطلع إلى عقد مبكر للاجتماع القادم للجنة الدستورية السورية، في حين أبدى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، رفضه للعملية الدستورية.

وقال لافروف في مباحثاته اليوم، الخميس 22 من تموز، مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إن “هذه فرصة جيدة، على ما أعتقد، في هذه المرحلة لتبادل التقييمات والآراء ورؤية الطريق إلى الأمام، خاصة وأن الجلسة المقبلة للجنة الدستورية، آمل، قد تنعقد قريبًا”.

وأضاف الوزير، بحسب ما نقلته وكالة “تاس” الروسية، أن الاستقرار النسبي للوضع على الأرض في سوريا لا يرافقه جهود المجتمع الدولي لحل المشاكل الإنسانية واستعادة البنية التحتية من أجل العودة الآمنة للاجئين.

وأعرب لافروف عن أمله في أن يتغير الوضع إلى الأفضل مع تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2585” بشأن تمديد المساعدة عبر الحدود إلى سوريا.

وكان “مصدر مقرب” من الوفود المشاركة بمحادثات “أستانة” حول سوريا، قال إنه من المقرر أن تعقد “اللجنة الدستورية السورية” جولتها السادسة قبل نهاية آب المقبل، بحسب مانقلته وكالة “نوفوستي” الروسية، في 8 من تموز.

وأبدى الأسد رفضه للعملية الدستورية خلال خطاب ألقاه في مراسيم أدائه “اليمين الدستورية” لولاية رئاسية رابعة بعد فوزه في الانتخابات التي نظمها بمقاطعة أممية وغربية، في 17 من تموز.

واعتبر الأسد أن وضع دستور جديد هو لوضع سوريا “تحت رحمة القوى الأجنبية ويحول شعبها إلى مجموعة من العبيد والمطايا”، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تجريها تركيا إما عبر “عملاء أو بوساطة تركية أو بواجهة تركية”.

وكانت “اللجنة الدستورية”، أنهت جولتها الماضية دون صياغة المبادئ الأساسية للهدف الذي أُنشئت من أجله، وهو تحديد آلية وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة “2254”، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.

وتتكون اللجنة من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، وبينما التزم وفد المعارضة بإطار جدول الأعمال المخصص للمحادثات في الجولة الماضية، استمر وفد النظام السوري بمحاولات تشتيت الأجندة، بالحديث عن اتفاقيات سابقة كـ”اتفاقية أضنة” أو عن العلم والنشيد الوطني، أو بإطالة المداخلات لشغل أكبر حيّز من الوقت.