الحصار يقلّص الخدمات الطبية في درعا البلد

يشهد الوضع الطبي في درعا البلد تراجعًا ونقصًا في الخدمات المقدمة والأدوية المتوفرة، بسبب الحصار الذي يفرضه النظام السوري على المدينة منذ نحو شهر.

والمركز الطبي الوحيد الذي يخدم درعا البلد ومخيم “درعا” وطريق السد، هو عبارة عن مستوصف وليس مستشفى، بحسب طبيب عامل فيه (تحفظت عنب بلدي على ذكر اسمه لاعتبارات أمنية).

ولا توجد غرف عمليات في المستوصف ولا سيارات إسعاف للحالات الحرجة، بحسب الطبيب، كما يوجد نقص حاد بالأدوية، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الالتهابات والمسكنات بأنواعها، ونقص بالمواد الطبية المستهلكة.

وقال الطبيب لعنب بلدي، إن الكثير من الأدوية مفقودة بالصيدليات الخاصة، والموجود منها مرتفع الثمن.

وأضاف أن النظام أغلق كل الطرق سوى واحد عليه ثلاثة حواجز، وهذا الطريق لا يستطيع مقاتلو المعارضة المرور منه، ولا يدخل عن طريقه سوى كبار السن والموظفين.

وسيؤدي الحصار إلى “كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة” إذا استمر لفترة طويلة، بحسب الطبيب.

عضو في “اللجنة المحلية المجتمعية” لتسيير الأمور الخدمية لدرعا البلد (طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية) قال لعنب بلدي، إن “الصليب الأحمر” رمّم المستوصف واستقبل مرضى، لكن المستوصف “بحالة يرثى لها”.

وأضاف أن مديرية صحة درعا لا تقدم دعمًا للمستوصف سوى 100 ليتر مازوت كل ستة أشهر، والأدوية قليلة جدًا وأغلبها موجود منذ سنوات.

وأشار إلى أن منظمتي “الهلال الأحمر” و”الصليب الأحمر” تقدمان كل فترة فوطًا للعجائز أو “حصة نظافة” لـ200 عائلة، لكنهما لا تقدمان الدواء أو حليب الأطفال.

وتعاني المنطقة نقصًا في حليب الأطفال، بحسب عضو “اللجنة المحلية”، كما تتضاعف أسعاره مع ارتفاع أسعار بقية الأدوية.

وفي 17 من حزيران الماضي، رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري سعر أكثر من 11 ألف صنف دوائي بنسبة تقارب 30%.

وكان مستوصف درعا البلد يقدم أدوية السكري والضغط وأدوية الأطفال للسكان مجانًا، ولكن اليوم لا يقدم إلا القليل جدًا وللحالات الصعبة فقط، بحسب عضو اللجنة.

وبعد أن منعت حواجز النظام دخول المساعدات الإغاثية، أدخل “الهلال الأحمر السوري”، في 16 من تموز الحالي، قافلة مساعدات تضم طرودًا إغاثية إلى المدينة.

وتعاني مناطق متفرقة من محافظة درعا، خاصة في درعا البلد ومدينة الصنمين، حالة من الحصار التي تفرضها قوات النظام والشرطة العسكرية الروسية على الأحياء السكنية، تحت ذريعة رفض “اللجنة المركزية” في درعا تسليم أسلحة فردية للجانب الروسي.

وكانت اللجنة العسكرية نفت في وقت سابق حيازة سكان المدينة أي نوع من الأسلحة باستثناء الأسلحة الشخصية التي يملكها سكان المدينة بشكل شخصي بسبب الانفلات الأمني التي تعاني منه المحافظة بعد سيطرة قوات النظام على مناطق واسعة من الجنوب السوري في تموز 2018.

شارك في إعداد هذه المادة مراسل عنب بلدي في درعا حليم المحمد

–