سلام سفاف.. وزيرة شابة لتقديم حكومة النظام بوجه إصلاحي

تصاعد دور وزارة التنمية الإدارية (حديثة العهد)، من خلال توليها وضع الهياكل التنظيمية لوزارات حكومة النظام السوري، وفق ما تقرر في مؤتمر الإصلاح الإداري في حزيران الماضي، وهو مشروع أعدته وزارة التنمية الإدارية عام 2017.

ووضعت الوزارة، خلال تموز الحالي، الهيكل التنظيمي للعديد من الوزارات، من أبرزها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة الاتصالات والتقانة، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الكهرباء.

وبرز اسم وزيرة التنمية الإدارية في حكومة النظام السوري، سلام سفاف، خلال السنوات الأخيرة باعتبارها تمثل “الدماء الشابة” في حكومة حسين عرنوس، إذ تولت الوزارة بعمر 38 عامًا، إضافة إلى إطلاقها تصريحات حول قضايا مهمة للسوريين، من بينها زيادة الرواتب الشهرية، في ظل ضيق الوضع المعيشي للمواطنين.

وقالت سفاف خلال جلسة عُقدت في مجلس الشعب في كانون الأول 2020، إن “التوجه الحكومي محسوم، ولا نية لزيادة الرواتب”، مشيرة إلى أن التوجه حاليًا نحو “تطوير المكافآت والحوافز”، في الوقت الذي يعادل فيه راتب الموظف في سوريا أقل من 15 دولارًا أمريكيًا، ما يعني أن المكافآت والحوافز أقل من ذلك.

تصريحات سفاف وصلت إلى أسماع المواطنين الذين يعانون ظروفًا مادية صعبة، وألقت الضوء على صلاحياتها للفصل في مواضيع حساسة للمواطن، وعلى دورها، كوجه جديد غير مستهلَك، في خلق انطباع إصلاحي حول النظام، في الوقت الذي تُصنّف فيه سوريا كأكثر بلدان العالم فسادًا بعد الصومال، بحسب تقرير منظمة “الشفافية الدولية” لعام 2020.

إثارة جدل

في آب عام 2019، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قضية اعتقال سيدة سورية، فقدت زوجها واثنين من إخوتها خلال قتالهم في صفوف قوات النظام.

وارتبط اسم الوزيرة سفاف بالقضية بعد الحديث عن اعتقال السيدة إثر انتقادها للوزيرة، لكن الوزارة قالت إن السيدة سُجنت في سجن “عدرا” بالعاصمة دمشق، بعد تهجمها على بعض الموظفين بالضرب والشتائم، لتتحدث في وقت لاحق صفحة “جرح شرف”، التي تهتم بقضايا ذوي الجنود القتلى من صفوف قوات النظام، عن الإفراج عن السيدة.

وفي تشرين الثاني 2019، أصرّت الوزيرة سفاف على حذف مراسل صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، تسجيلًا صوتيًا لها في أثناء اجتماع لجنة الموازنة في مجلس الشعب، الأمر الذي رفضه الصحفي وسبّب انفعال الوزيرة، قبل أن يتدخل رئيس لجنة الموازنة في المجلس ويطلب من الصحفي “مسايرة” الوزيرة رغم عدم سرية الجلسة أصلًا.

نشاطات صورية

في تموز 2017، اجتمعت الوزيرة سفاف بالسفير الإيراني في سوريا حينها، جواد ترك أبادي، في سبيل ما قالت إنه “بناء القدرات البشرية وتبادل الخبرات، ولا سيما بما يتعلق بالموارد البشرية والتنمية الإدارية في إطار تبسيط الإجراءات وتقانة المعلومات”.

وأكد أبادي أن اللقاءات بين الجانبين ستتواصل لتبادل ما وصفه بـ”الخبرات في مجال العمل الإداري والبعثات التعليمية والمهنية والتدريبية”، مؤكدًا استعداد طهران لتقديم الدعم والخبرات والمعارف والتجارب للنظام.

ومنذ اندلاع الثورة السورية، وقفت طهران إلى جانب النظام السوري، ودعمته عسكريًا بالسلاح والميليشيات الطائفية المقاتلة، وتمويل فصائل أخرى خاصة في المنطقة الشرقية.

كما قدّمت دعمًا اقتصاديًا عبر تزويد النظام بالمحروقات، ومنحه المال أيضًا عبر الخط الائتماني.

وشاركت وزارة التنمية الإدارية في معرض دمشق الدولي الـ60 عام 2018، من خلال منبر “صلة وصل”، وهو منصة أطلقتها الوزارة ليقدّم من خلالها المواطن شكاوى عن حالات الفساد الإداري في جهات الدولة العامة، بحسب تصريحات سفاف على هامش المعرض.

ومنذ عام 2018، تحتل سوريا المرتبة 178، بحسب تصنيف منظمة “الشفافية العالمية“، باعتبارها تشغل المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر فسادًا في العالم.

كما وقعت، في شباط 2018، مع وزير الخارجية السابق، وليد المعلم، في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق، على البرنامج التنفيذي لتطوير ودعم نظام التأهيل والتدريب في المعهد الدبلوماسي.

ويتضمن البرنامج دراسة الاحتياجات المتعددة للمعهد وتأمينها، سواء كانت كوادر بشرية، أو معدات لوجستية، وتأمين مدربين وحقائب تدريبية للمتدربين.

سلام سفاف ووليد المعلم يوقعان على البرنامج التنفيذي المذكور- شباط 2018 (موقع وزارة التنمية الإدارية)

“الإصلاح الإداري”

ظهر مشروع “الإصلاح الإداري” في سوريا حين أعلن عنه رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 20 من حزيران 2017، بعد نحو أربعة أشهر من وصول سلام سفاف إلى وزارة التنمية الإدارية، الوزارة التي أعدت المشروع.

ويتضمن المشروع إحداث مركز “خدمة الكوادر البشرية” لوضع خارطة بالموارد البشرية المتاحة وخارطة للشواغر، وربط الخارطتين ببعضهما عبر التوصيف الوظيفي.

وكان مجلس الوزراء خصص جلسته الأسبوعية، في 18 من تموز 2018، لمناقشة الخطوات التنفيذية للمشروع الذي ينقسم برنامجه التنفيذي إلى أربع مراحل، وفقًا لما نشره موقع “رئاسة مجلس الوزراء”، وهي تأمين متطلبات البنية التشريعية، وجمع البيانات والمعلومات الأولية وإطلاق العمل، والتمكين والاستجابة، وقياس الأثر، وهو المرحلة الأخيرة التي امتدت بين كانون الأول 2018 وتشرين الأول 2019.

لكن البرنامج لم يحقق أي تأثير على أرض الواقع، ولم يتعدّ مرحلة الشعارات الإصلاحية التي يطلقها بشار الأسد منذ توليه السلطة عام 2000، تحت شعار “قائد مسيرة التطوير والتحديث”.

من سلام سفاف؟

شغلت سلام سفاف منصب وزيرة التنمية الإدارية عام 2017 في حكومة عماد خميس، لتخلف بذلك حسان النوري، الذي تولى قيادة الوزارة عند تأسيسها بموجب المرسوم التشريعي رقم “39”، الذي صدر في تشرين الثاني 2014، وحدد مهام وصلاحيات الوزارة التي تولى قيادتها المرشح الرئاسي السابق، لتكون سفاف معاونة له.

وخلال التعديلات الوزارية التي أجراها النظام بموجب المرسوم رقم “221” لعام 2020، في آب من العام نفسه، الذي حافظت من خلاله الحقائب السيادية على الأسماء ذاتها، حافظت سفاف على مقعدها الوزاري.

ولدت سلام محمد سفاف عام 1979، في محافظة حماة، وتحمل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة “تولوز” الفرنسية منذ عام 2010.

وشغلت سفاف منصب معاون وزير التنمية الإدارية في عهد النوري، وأشرفت على وضع الهياكل التنظيمية والأنظمة الداخلية لعدد من الوزارات، وفق إعلام النظام الرسمي.

كما تحمل سفاف ماجستيرًا في العلاقات الدولية، من كلية الاقتصاد في جامعة “دمشق”، وآخر “محترف” في الإدارة العامة من المعهد الوطني للإدارة العامة.

وعملت مستشارة لرئيس الحكومة لشؤون التعاون الدولي، ومديرة للمكتب السري لرئيس مجلس الوزراء، وفقًا لموقع “الاقتصادي” المحلي.

وزارة التنمية الإدارية

في حزيران 2018، ألغى بشار الأسد المرسوم رقم “281”، لعام 2014، ليعيد تعريف دور ووظيفة وزارة التنمية الإدارية بالمرسوم رقم “28”، الذي شمل 35 مادة.

وتحدد المادة الثانية من المرسوم هدف الوزارة في “تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في ما يتعلق بشؤون التنمية الإدارية والإصلاح الإداري، والوقاية من الفساد ودعم الشفافية المؤسساتية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة”.

وانتزع المرسوم بعضًا من وظائف ومهام وزارة التنمية الاجتماعية والعمل، ومنحها لوزارة التنمية الإدارية التي أُقيمت في منطقة دمر، شمال غربي العاصمة دمشق.

–