خلفًا للحريري.. لبنان يحدد موعد الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة

حددت “المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية” موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد مكلّف بتشكيل الحكومة اللبنانية، خلفًا لرئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، في 26 من تموز الحالي.

وذكرت الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام” أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، ووفقًا لأحكام البند الثاني من المادة “53” من الدستور اللبناني، حدد موعد الاستشارات النيابية التي ستجري في القصر الجمهوري في بعبدا بحضور كل من نجيب ميقاتي وسعد الحريري وتمام سلام وإيلي فرزلي.

كما حدد البيان الكتل والتيارات المشاركة في الاستشارات النيابية، وهي كتلة “تيار المستقبل”، وكتلة “الوفاء للمقاومة”، وكتلة “التكتل الوطني”، وكتلة “الحزب التقدمي الاشتراكي”، وكتلة “اللقاء التشاوري” وكتلة “الجمهورية القوية”، والنواب المستقلون، وكتلة “التنمية والتحرير”، وكتلة “نواب الأرمن”، وكتلة “لبنان القوي”، وكتلة “ضمانة الجبل”.

وفي 15 من تموز الحالي، اعتذر الحريري عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية بعد نحو تسعة أشهر من تكليفه بتأليفها من قبل الرئيس اللبناني، في 22 من تشرين الأول 2020.

وبدأ الحريري منذ تكليفه بتشكيل الحكومة بمباحثات سياسية مع القوى والأطراف اللبنانية في سبيل التوصل إلى تشكيل حكومة من الاختصاصيين، ذات مهام محددة، للقيام بالإصلاحات ومحاربة الفساد، بغرض جذب الاستثمار والدعم الدولي لإعمار بيروت، وفق خارطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في زيارته الثانية إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، لكن دون التوصل إلى نتيجة.

وجاء تكليف الحريري بعد استقالة حكومة حسان دياب في 10 من آب 2020، إثر احتجاجات شعبية على خلفية انفجار مرفأ بيروت في 4 من الشهر نفسه.

وطالبت الاحتجاجات بإقالة الحكومة اللبنانية، ومحاسبة المتسببين بالانفجار الذي ألحق خسائر كبيرة في الأرواح والبنى التحتية.

ومن أبرز أسباب تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية، تشبث “التيار الوطني الحر”، الذي يقوده جبران باسيل ويشكّل حلفًا مع “حزب الله” والرئيس اللبناني، بالثلث المعطّل في الحكومة، وهو ما رفضه الحريري، باعتباره سيطرة على الحكومة، ومصادرة لقرارها.

وإلى جانب الفوضى السياسية، يشهد لبنان تصاعدًا في وتيرة الأزمة الاقتصادية التي تغرق البلاد منذ عام 2019، بفعل “أزمة المصارف”، التي برزت بوضوح أكثر بعد انفجار بيروت، وألقت بظلالها على الوضع المعيشي للمواطنين اللبنانيين، من خلال الرفع المتواصل لأسعار المواد والسلع الأساسية، فيما يشبه رفع الدعم الجزئي عنها، كالمحروقات والخبز، بالإضافة إلى نقص حاد في بعض المواد الضرورية كالأدوية.

وكانت الليرة اللبنانية تخطت حاجز الـ20 ألف ليرة لبنانية أمام الدولار الأمريكي، بعد خطاب اعتذار الحريري، ما شكّل انخفاضًا غير مسبوق لقيمة الليرة اللبنانية منذ بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وفي تقريره الصادر في 1 من حزيران الماضي، رجح البنك الدولي أن تكون الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان واحدة من أشد ثلاث أزمات اقتصادية في العالم منذ عام 1850.

–