قال مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة بحكومة النظام السوري، توفيق حسابا، إن النتائج الإيجابية لعيّنات فحص الكشف عن الفيروس “PCR” في مناطق سيطرة النظام أصبحت “لا تُذكَر” مقارنة بالأشهر الماضية.
واعتبر حسابا في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 19 من تموز، أن الوضع “جيد جدًا” من ناحية عدم انتشار الفيروس، بحسب ما تعكسه نتائج العيّنات، لذلك أُوقف العمل بحالة الطوارئ الخاصة بالتعامل مع الفيروس في بعض المستشفيات والمؤسسات الصحية، ليعود عملها كما كان قبل بدء الجائحة.
وهذا عكس ما صرح به عضو الفريق الاستشاري لمكافحة الفيروس نبوغ العوا، الذي أوضح أن الإصابات بالفيروس عادت لتُسجل أعدادًا أكثر في العيادات، مشيرًا إلى أن الأعداد لا تزال أقل من تلك التي سُجلت في شهري شباط وآذار الماضيين.
وأضاف العوا، في حديث إلى إذاعة “ميلودي اف ام“، الأحد 18 من تموز، أنه وبحسب الأعراض الموجودة، فالمتحور الهندي “دلتا” موجود في سوريا، منوهًا إلى أن هناك تخوفًا من ازدياد العدوى به، بسبب كثرة الاختلاطات، وقلة اهتمام الناس بارتداء الكمامة خلال فصل الصيف.
وأوضح العوا أن أعراض الإصابات خلال الفترة الأخيرة كانت من النوع “المخيف” أكثر، وتعتبر “السيطرة عليها أصعب”، إذ تمثلت بآلام في الظهر والمفاصل، ووهن شديد وعام يتجلى بالسعال ويدخل إلى الرئة مرافقًا لإصابات فطرية.
ولا تملك وزارة الصحة السورية أي إمكانيات مخبرية تمكنها من إثبات الإصابة بالمتحور “دلتا” من الفيروس، إذ يعتمد الأطباء في مناطق سيطرة النظام السوري على المشاهدات السريرية ومتابعة المرضى لملاحظة تغير سلوك الفيروس،بحسب ما أعلنه رئيس شعبة الأمراض الإنتانية في مستشفى “المواساة” الحكومي بدمشق، وحيد رجب بك، في حديث سابق له تزامنًا مع انتشار المتحور في العديد من الدول المجاورة لسوريا.
ولا يعتبر هذا التضارب في التصريحات حول المعلومات المتعلقة بالفيروس جديدًا، إذ لم تعطِ حكومة النظام معلومات تفصيلية عن عملية التطعيم، أو تفاصيل يتفق عليها جميع مسؤولي الصحة حول مدى انتشار الفيروس منذ بدء الجائحة في البلاد.
المحسوبيات تؤذي في سوريا
عضو الفريق الاستشاري لمكافحة الفيروس نبوغ العوا، أوضح أن وزارة الصحة السورية قررت أن يُعطى لقاح “أسترازينيكا” لمن هم فوق الـ50 عامًا، ولكن لجأت بعض المراكز إلى إعطاء “أسترازينيكا” للشباب من أصدقائهم ومعارفهم، الذين تعرض بعضهم بعد تلقيه لإصابات دموية واختلاطات وعائية أدت إلى تجلطات في الدم.
ولم يسلم تلقي اللقاح في مناطق سيطرة النظام من الفساد والمحسوبيات والاستغلال في توزيعه، إذ رصدت عنب بلدي دفع مواطنين في حلب مبالغ تصل إلى 43 ألف ليرة سورية (ما يعادل نحو 14 دولارًا) عند تسجيلهم لتلقي لقاح “كورونا”، كرسوم “إجراءات تنظيم معاملة”، على الرغم من مجانية اللقاح، في ظل إحجام من المواطنين عن تلقيه.
ويُظهر موقع “عالمنا بالأرقام” (Our world in data) أن 108 آلاف و276 شخصًا تلقوا اللقاح في سوريا، بنسبة 0.58% حتى تاريخ اليوم، اعتمادًا على بيانات من منظمة الصحة العالمية.
وكانت سوريا احتلت المرتبة قبل الأخيرة، برصيد 14 نقطة، في تقرير لمنظمة “الشفافية الدولية” لعام 2020.
وللعام الرابع على التوالي، احتلت سوريا المرتبة قبل الأخيرة في قائمة التقرير السنوي لمؤشرات “مدركات الفساد” الذي تصدره المنظمة، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم.
وركز خبراء الفساد خلال العام الماضي على الصلة بين الفساد ومجال الرعاية الصحية، إذ أوضح المدير الإداري في منظمة “الشفافية الدولية”، دانيال إريكسون، أن الجائحة شكّلت فرصة مناسبة للحكومات الفاسدة، وقال، “اتضح أن هناك علاقة بين مستوى الفساد والاستجابة للأزمة الصحية الناجمة عن الجائحة”.
–