ناشطون كرد يدعون إلى الاعتراف بسلطة “الإدارة الذاتية” عبر حملة إلكترونية

تداول ناشطون كرد على مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا (هاشتاغ) يدعو إلى الاعتراف بـ”الإدارة الذاتية”، “كسلطة معترف بها لمنطقة شمالي وشرقي سوريا”.

وبدأ تداول الوسم “#Status4NorthAndEastSyria” الأحد 18 من تموز، عقب نشره من قبل قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، كدعوة إلى اعتراف دولي بـ”الإدارة الذاتية”، بحسب ما نشرته وكالة “هاوار” المقربة من “الإدارة”.

وتقول “الإدارة الذاتية” إنها تدير شمالي وشرقي سوريا، لكنها تدير حاليًا محافظة الحسكة شرقًا، عدا المناطق الأمنية للنظام السوري في مدينتي الحسكة والقامشلي، وأجزاء من محافظتي دير الزور والرقة.

ووفق الخرائط الني تعتمدها، تسعى لإدارة منطقة شمالي سوريا كاملة، من الحسكة شرقًا إلى حلب غربًا.

الحملة الإلكترونية أُطلقت في الأساس من قبل مجلس “الإعلام الافتراضي في كردستان”، كدعوة إلى الاعتراف الدولي بـ”الإدارة الذاتية”.

وأُسّس المجلس حديثًا، ويتألف من ناشطين وحقوقيين وصحفيين كرد، ويسلّط الضوء على قضايا تخص الكرد.

ودعا المجلس في بيان سابق، في 16 من تموز الحالي، رواد المواقع والناشطين من الشرائح كافة إلى التضامن مع حملته.

وقالت جوانا جمعة إحدى الناشطات في المجلس، في تصريح لوكالة “نورث برس“، إن “الهدف من الحملة يتركز حول نيل اعتراف سياسي بـ(الإدارة الذاتية) لشمالي وشرقي سوريا”.

وأضافت جمعة أن “وجود القوات الأجنبية في سوريا، واللقاءات التي تجريها (الإدارة الذاتية) مع الوفود الأجنبية، تعزز من أهمية الحملة في هذا الوقت”.

أُسست “الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة” لتتبعها “إدارات ذاتية ومدنية”، في 21 من كانون الثاني عام 2014، وتوحدت، في 6 من أيلول عام 2018، تحت اسم “الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا”، حسبما أعلن “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، الذراع السياسية لـ”قسد”.

ولا تحظى “الإدارة الذاتية” باعتراف دولي كسلطة إدارية وسياسية، وتتولى السيطرة العسكرية في مناطقها “قسد” التي تحظى بدعم أمريكي.

وتتضمن هيكلية “الإدارة” مجلسًا تنفيذيًا مشرفًا على عمل “إدارات مدنية ديمقراطية”، تتكون من “مجالس عامة وتشريعية” في المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”، بينما تعتبر “المجالس المدنية” للمنطقة بمثابة حكومات تدير الشؤون المحلية.

ومنذ تشكيلها، عملت “الإدارة الذاتية” على إنجاز قوانين في مجالات الحياة كافة، قوبل قسم كبير منها بانتقادات، كقوانين المرأة والتجنيد الإجباري، في حين اقتبست قسمًا آخر من القوانين السورية.

من الناحية الشعبية، رصدت عنب بلدي، في كانون الثاني الماضي، آراء سكان في مناطق “الإدارة الذاتية”، اعتبر أغلبهم أنها تعيش وضعًا “أفضل” من مناطق النظام السوري، الذي رأوا فيه “خطرًا” يهدد “الاستقرار”، خصوصًا مع وجود آلاف المطلوبين للنظام في شمال شرقي سوريا.

ولكنهم أشاروا إلى أن الأوضاع الاقتصادية لم تكن مرضية لهم، مطالبين بضرورة تحقيق الوعود التي قدمتها “الإدارة” طوال الأعوام السابقة، بإنعاش الحركة الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية، خصوصًا مع سيطرتها على “أغلبية” منابع النفط السورية، مع ضرورة القضاء على الفساد في مؤسساتها.

وتسعى تركيا إلى تقويض “الإدارة” وذراعها العسكرية، لما ترى فيهما من خطر على حدودها الجنوبية، بسبب سيطرة حزب “الاتحاد الديمقراطي” الذي يعتبره كثيرون جزءًا من حزب “العمال الكردستاني” المصنف إرهابيًا في تركيا وعدد من دول العالم.

–