اللجنة المركزية في درعا ترد على تهديدات رئيس الأمن العسكري

أصدرت اللجنة المركزية لريف درعا بيانًا ردت فيه على تهديدات رئيس الفرع الأمن العسكري، العميد لؤي العلي، بهدم المسجد العمري وإبقاء الحصار المفروض على درعا في حال عدم الانصياع لأوامره.

وجاء في البيان الصادر اليوم، الأحد 18 من تموز، ووصل عنب بلدي نسخة منه، أن اللجنة تعلن موقفها الرافض لسياسات التهديد والوعيد التي تمارسها الأفرع الأمنية، ولاسيما تلك التي تخولهم بالمساس بالحرمات والمقدسات الدينية، وحصارهم الجائر لـ11 ألف عائلة في درعا البلد.

وطالبت اللجنة برفع الحصار والسماح للدواء والغذاء بالوصول الى المحتاجين له .

وأكد البيان استمرار الحراك السلمي وارتباط مصير اللجنة بمصير أهالي درعا البلد، والإصرار على الشعارات التي رفعتها اللجنة منذ البداية في الساحات والطرقات وهي “اللا حرب”.

كما أكد ارتباط موقف اللجنة بموقف اللجان والعشائر في الأحياء المحاصرة وتأييد قراراتهم والعمل معهم بما يتناسب مع مصلحتهم ومصلحة أهلهم.

ودعا الفعاليات السياسية والمدنية المعنية بالشأن السوري للوقوف أمام واجبها الأخلاقي الإنساني باتخاذ موقف تجاه ما يحصل في مدينة درعا، والتنبيه إلى أن “العبث بأمن واستقرار الأحياء المحاصرة هو عبث بكل جزء من جغرافيا الجنوب”.

وكان العلي، أرسل رسالة تهديد لأحياء درعا البلد مهددًا بتدمير المسجد العمري وإبقاء الحصار المفروض على المدينة إذا لم تخضع لأوامره.

ونقل مراسل عنب بلدي عن مصدر في اللجنة الإغاثية في درعا البلد (تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية)، في 17 من تموز، أن العميد هدد بإرسال “قوات النمر”،  لـ”هدم المسجد العمري”

كما هدد بإغلاق معبر سجنة الوحيد إلى درعا البلد، الذي يسيطر عليه القيادي في “الأمن العسكري”، مصطفى المسالمة، الملقب بـ”الكسم”.

ويعتبر المسجد العمري من أهم الرموز لدى أهالي درعا، فمنه انطلقت أولى مظاهرات الثورة السورية عام 2011.

ولا يزال المتظاهرون يخرجون أمامه ويهتفون بشعارات الثورة السورية ويناهضون سياسيات النظام السوري، ومن أبرز هذه المظاهرات تلك التي خرجت مطلع تموز الحالي للتعبير عن رفض الحصار على المدينة، وإحياء ذكرى الثورة العاشرة في آذار الماضي.

وفرض النظام السوري حصارًا على مدينة درعا البلد منذ بداية حزيران الماضي، بسبب رفض اللجنة المركزية طلبًا روسيًا بتسليم أسلحة فردية يملكها أبناء المدينة.

وقالت اللجنة حينها إن السلاح الفردي حق، ولا يشمله اتفاق التسوية في 2018، الذي سلمت بموجبه الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.