“تحتاج عائلتي إلى برملين من المياه بالحد الأدنى على الأقل، في تقنين يحرمنا من الاستخدام الكامل للمياه”، هذا ما قالته فاطمة (40 عامًا)، لعنب بلدي، من بلدة كناكر الواقعة في ريف دمشق.
تزداد معاناة سكان بلدة “كناكر” مع قدوم الصيف، في تأمين مياه الشرب التي باتت مكلفة للسكان إذ يبلغ سعر البرميل الواحد من الماء ألف ليرة، أي أن فاطمة تحتاج إلى دفع مبلغ 2000 ليرة سورية، ثمنًا للمياه يوميًا.
وتعيل فاطمة أسرة مكونة من أربعة أشخاص، وتعمل في أعمال المياومة الزراعية بأجرة تصل إلى 5000 ليرة سورية.
ووصلت اليوم الأحد 18 من تموز، أول دفعة من الألواح التي تعمل على الطاقة الشمسية لآبار المياه في بلدة كناكر بعد الانقطاع المستمر للماء والكهرباء في البلدة.
وأفاد مراسل عنب بلدي، أن الألواح جلبت عبر مبادرة من قبل أهالي البلدة وبشكل أساسي من خطباء المساجد والوجهاء، بسبب عدم قدرة الناس على شراء الماء بشكل دوري.
وتواصل أحد الوجهاء المقربين من اللجنة المكلفة، والذي تحفظ على ذكر اسمه مع عنب بلدي، وقال إن المبادرة هي مبادرة أهلية تشكلت بعد اجتماع لفعاليات البلدة الاجتماعية.
وبسبب الانقطاع المستمر بالتيار الكهربائي وغلاء أسعار المحروقات في مدينة درعا، لم يستطع أهالي كناكر تشغيل آبار مياه الشرب في البلدة، ويترافق ذلك مع عدم قدرة الأهالي على شراء صهاريج المياه الجوالة، نظرًا لارتفاع أسعارها وعدم تعقيم المياه فيها والخوف من مصدر المياه.
وحاولت عنب بلدي التواصل مع لجنة البلدة ولكنها رفضت الإجابة.
وكانت الخطوة الأولى للمبادرة، هي تغذية ثلاثة آبار رئيسية بالبلدة، ومن المتوقع استكمال المشروع لبقية آبار البلدة، وتجري التبرعات بناءً على دفاتر العائلة المسجلة بقوائم الإغاثة.
وأكدت صفحة “كناكر الحدث”، عبر صفحتها في “فيس بوك“، وصول الألواح إلى البلدة، والتي جرى شراؤها بالمبلغ الذي جبي من بعض العائلات، وبانتظار بقية العائلات لشراء بقية متطلبات المشروع.
وشهدت كناكر، في تشرين الأول من عام 2020، توترات أمنية وحصارًا من قبل قوات النظام، استمر 17 يومًا، هددت خلاله باقتحام البلدة، وطالبت بتهجير قائمة تضم أسماء مطلوبين، ولكن تراجعت عن شرط الترحيل، وأفرجت عن ثلاث نساء وطفلة، مقابل السماح بدخول البلدة وتفتيش بعض البيوت.
وأجرى النظام تسوية أمنية للمطلوبين، في حزيران الماضي، بعد أيام على انتهاء الانتخابات التي فاز فيها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بمقاطعة دولية وأممية.
وسيطر النظام على كناكر في كانون الأول عام 2016، عقب اتفاق “تسوية” أجراه مع فصائل “الجيش الحر”، تضمّن تسليم السلاح الموجود لدى المقاتلين، و”تسوية” أوضاع المطلوبين لقوات النظام، وخروج المعتقلين على دفعات.