رئيس جهاز الأمن العسكري يهدد بتدمير المسجد العمري في درعا

أرسل رئيس جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، رسالة تهديد لأحياء درعا البلد مهددًا بتدمير المسجد العمري وإبقاء الحصار المفروض على المدينة إذا لم تخضع لأوامره.

ونقل مراسل عنب بلدي عن مصدر في اللجنة الإغاثية في درعا البلد (تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية)، اليوم السبت 17 من تموز، أن العميد هدد بإرسال “قوات النمر”،  لـ”هدم المسجد العمري”.

كما هدد بإغلاق معبر سجنة الوحيد إلى درعا البلد، الذي يسيطر عليه القيادي في “الأمن العسكري”، مصطفى المسالمة، الملقب بـ”الكسم”.

وأكد “تجمع أحرار حوران” أن العلي كان قد هدد اليوم بهدم المسجد وسرقة جميع أحجاره، إذا لم يتم تسليم السلاح والمطلوبين للنظام، بالإضافة إلى السماح لقواته بالدخول إلى الأحياء ووضع حواجز عسكرية جديدة، وتسليم المطلوبين للمجموعات المحلية التابعة كـ “الكسم”.

ووصلت رسالة العلي من خلال ممثلين عن عشائر درعا، استدعوا اليوم السبت، من قبل جهاز الأمن العسكري، واجتمعوا مع العلي في مكتبه داخل درعا المحطة.

ويحمل المسجد العمري رمزية لدى أهالي درعا، فمنه انطلقت أولى مظاهرات الثورة السورية عام 2011.

ولا يزال المتظاهرون يخرجون أمامه ويهتفون بشعارات الثورة السورية ويناهضون سياسيات النظام السوري، ومن أبرز هذه المظاهرات تلك التي خرجت مطلع تموز الحالي للتعبير عن رفض الحصار على المدينة، وإحياء ذكرى الثورة العاشرة في آذار الماضي.

والعميد لؤي العلي خاضع للعقوبات الكندية والبريطانية والأوروبية، نتيجة دوره الإجرامي بحق أبناء الشعب السوري، بحسب منظمة “مع العدالة“، التي تلاحق مجرمي الحرب في سوريا.

وسبق أن رفّعه النظام السوري إلى رتبة عميد وعيّنه رئيسًا لفرع الأمن العسكري بالسويداء خلفًا للعميد وفيق ناصر، مطلع عام 2018.

وكان النظام السوري فرض، في بداية حزيران الماضي، حصارًا على درعا البلد، على خلفية رفض “اللجنة المركزية” طلبًا روسيًا بتسليم أسلحة فردية يملكها أبناء المدينة.

ورفضت “اللجنة المركزية” في بيان لها المطالب الروسية، معتبرة أنها لا تمتلك سلطة البتّ في أمور السلاح الخفيف الذي هو ملك شخصي لأصحابه من أبناء المدينة، لأن امتلاك هذه الأسلحة هو أمر تقتضيه المصلحة العامة في الدفاع عن النفس والممتلكات العامة والخاصة، في ظل الفلتان الأمني الذي تشهده المحافظة.

وفي 11 من تموز الحالي، تلقت “اللجنة الإغاثية” في درعا البلد بلاغًا من قبل “الهلال الأحمر السوري” بتوقف إمداد المدينة بالدعم الإغاثي بسبب منع النظام السوري شاحنات الإغاثة من الدخول إلى المدينة في إطار الحصار المفروض عليها، ليعاد إدخال المساعدات، في 16 من تموز الحالي.

وبحسب شبكات محلية، فإن المساعدات دخلت عبر معبر حي سجنة.

ودعا تسعة أعضاء في البرلمان الأوروبي عبر بيان مشترك، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، للتحرك في سبيل التأثير على الجهات الفاعلة في القضية السورية، من أجل فك الحصار عن مدينة درعا البلد.

ونشرت إحدى أعضاء البرلمان الأوروبي المشاركين في البيان، كاترين لانغنسبين، في  15 من تموز، نص البيان الذي عبّر الأعضاء التسعة خلاله عن قلقهم الشديد ومخاوفهم حيال الوضع الصحي لآلاف الأشخاص المحاصرين في درعا البلد.

وتشهد الأسواق التجارية في درعا البلد فقدانًا لبعض السلع الرئيسة، ونقصًا حادًا في الأدوية، ومادة الخبز الأساسية، وتراجعًا في مستوى الخدمات الطبية، التي لم يُعرها النظام السوري أي أهمية منذ قبول فصائل المعارضة بـ”تسويات” مع النظام برعاية روسيا.