قافلة مساعدات تدخل إلى درعا البلد بعد شهر على الحصار

أدخل “الهلال الأحمر السوري”، في 16 من تموز، قافلة مساعدات إغاثية لمدينة درعا البلد، بعد منعها من قبل حواجز النظام التي فرضت حصارًا على المنطقة منذ مطلع شهر حزيران الماضي.

وبحسب مراسل عنب بلدي في المحافظة، فإن القافلة دخلت أمس الساعة 10 صباحًا ليستأنف توزيع الدفعة الثانية بعد منع دخولها من قبل النظام.

عضو في “اللجنة الإغاثية” في درعا البلد (طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية) قال لعنب بلدي إن هذه القافلة تكملة لقافلة سابقة، إذ توزع الطرود الإغاثية في درعا البلد على دفعتين، والدفعة الأولى دخلت قبل الحصار وتوزعت في أحياء سجنة والمنشية وبعض أحياء المخيم والمزارع المحيطة.

وكانت بقية القافلة توقفت ومُنع إدخالها وتحوي على أربعة آلاف طرد تستفيد منها أربع آلاف عائلة.

وصرّح العضو أن اللجنة لم تتواصل مع النظام لإدخال القافلة، وكان التواصل مع “الهلال الأحمر السوري” ومكتب “الصليب الأحمر” بدمشق ومدير مكتب “برنامج الغذاء العالمي” (WFP) بالعاصمة.

وأضاف أن المنظمة الأممية هي التي ضغطت على النظام السوري لإدخال المساعدات.

وبحسب شبكات محلية، فإن المساعدات دخلت عبر معبر حي سجنة الذي يسيطر عليه القيادي في “الأمن العسكري” مصطفى المسالمة، الملقب بـ”الكسم”.

وتلقت “اللجنة الإغاثية” في درعا البلد، في 11 من تموز، بلاغًا من قبل النظام السوري عن منع شاحنات محملة بالمواد الإغاثية من الدخول إلى المدينة في إطار الحصار الذي يفرضه النظام السوري على المدينة.

وفرض النظام السوري حصارًا أمنيًا، منذ مطلع حزيران الماضي، على درعا البلد على خلفية رفض “اللجنة المركزية” في درعا الضغوط الروسية لتسليم الأسلحة الخفيفة، والتي نفت “اللجنة” وجودها.

وردت اللجنة المركزية أن الفصائل سلمت سلاحها في تموز 2018، وأن السلاح الموجود هو ملك شخصي للدفاع عن النفس والممتلكات الخاصة والعامة في ظل الظروف الأمنية الحالية.

ونفى النظام السوري على لسان رئيس لجنة المصالحة في درعا، حسين الرفاعي، حصار قوات النظام لمدينة درعا البلد، إذ قال خلال لقاء له مع إذاعة “شام إف إم” المحلية، إن درعا لا تخضع لأي نوع من أنواع الحصار، وتجري الحياة فيها بشكل طبيعي كالمعتاد.

ودعا تسعة أعضاء في البرلمان الأوروبي عبر بيان مشترك، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، للتحرك في سبيل التأثير على الجهات الفاعلة في القضية السورية، من أجل فك الحصار عن مدينة درعا البلد.

ونشرت إحدى أعضاء البرلمان الأوروبي المشاركين في البيان، كاترين لانغنسبين، في 15 من تموز، نص البيان الذي عبّر الأعضاء التسعة خلاله عن قلقهم الشديد ومخاوفهم حيال الوضع الصحي لآلاف الأشخاص المحاصرين في درعا البلد.

ورفضت مدن وبلدات درعا المشاركة في انتخابات الرئاسة التي أجراها النظام السوري، في 26 من أيار الماضي، ما أدى إلى إلغاء الاقتراع في عدة مناطق بعد تهديدات باستهداف المشرفين على العمليات الانتخابية.

وسيطرت قوات النظام السوري على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز 2018، وفرضت “تسوية” بضمانة روسية، كان أهم بنودها الإفراج عن نالمعتقلين، وسحب الجيش إلى ثكناته العسكرية، وإلغاء المطالب الأمنية، وعودة الموظفين المفصولين، مقابل تسليم السلاح الثقيل والمتوسط الذي كانت تمتلكه الفصائل في درعا.