استعادت الحكومة البلجيكية عشرة أطفال وست أمهات من عائلات مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” الموجودين في مخيم “روج” شمال شرقي سوريا.
ونقلت “وكالة الصحافة الفرنسية“، الجمعة 16 من تموز، عن مصدر مطلع على الملف في بروكسل قوله إن عشرة أطفال من أبناء مقاتلي تنظيم “الدولة” وست أمهات غادروا مخيم “روج” متوجهين إلى بلجيكا.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه العملية هي الأكبر التي تنظّمها الحكومة البلجيكية منذ سقوط تنظيم “الدولة” في سوريا عام 2019.
وصرح مصدر رسمي للوكالة أن مؤتمرًا صحفيًا قد يعقد، اليوم السبت، بعد إيصال الأشخاص العائدين إلى مكان آمن.
ورفض كل من مكتب رئيس الوزراء البلجيكي، والنيابة الفدرالية المكلفة بالشؤون المتعلقة بالإرهاب، التعليق للوكالة حول عملية الاستعادة الأخيرة لعائلات التنظيم.
من جانبها قالت صحيفة “لوسوار” البلجيكية، إنه يجب توقيف الأمهات العائدات إلى البلاد وأن يخضعن لمحاكمات، بينما تتكفل أجهزة حماية الشباب بالأطفال، بعد إخضاعهم لفحص طبي.
كما اعتبرت هيئة “أوكام” البلجيكية المكلّفة بتحليل التهديد الإرهابي، أن الأطفال والأمهات العائدين، يحتاجون إلى متابعة دائمة، وهو ما يمكن تأمينه بشكل أسهل في الأراضي البلجيكية.
وفي 4 من آذار الماضي، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أن بلجيكا ستعيد أطفالًا من مخيمات في سوريا، تطبيقًا لقرار قضائي صدر عام 2019.
وأضاف رئيس الوزراء أمام البرلمان البلجيكي، “الحقيقة هي أن الوضع في المخيم تدهور بشكل خطير”.
وبحسب دي كرو، فإن بروكسل ستعيد بعض الأطفال مع أمهاتهم بعد دراسة كل حالة، ويوجد نحو 20 قاصرًا بلجيكيًا و11 امرأة أخرى في مخيم “الروج” شمال شرقي سوريا.
وتأتي العملية بقرار من محكمة في بروكسل، صدر أواخر 2019، يلزم الحكومة بالمساعدة في استعادة عشرة أطفال ولدوا في سوريا لمقاتلي تنظيم “الدولة” البلجيكيين.
وكانت عملية استعادة الدول الغربية مواطنيها المقاتلين سابقًا في تنظيم “الدولة” وأطفالهم قضية جدل، إذ تطالب الأمم المتحدة باستعادة الأطفال من المخيمات السورية.
وتتحدث الأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان فيها عن قلقهم من تدهور الوضع الأمني والإنساني في مخيمي “الهول” و”الروج” في شمال شرقي سوريا.
وبحسب الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 64 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في المخيمات، بينما يشكل المحتجزون من النساء والأطفال نسبة 80%.