أعضاء في البرلمان الأوروبي يطالبون بفك الحصار عن درعا البلد

دعا تسعة أعضاء في البرلمان الأوروبي عبر بيان مشترك، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، للتحرك في سبيل التأثير على الجهات الفاعلة في القضية السورية، من أجل فك الحصار عن مدينة درعا البلد.

ونشرت إحدى أعضاء البرلمان الأوروبي المشاركين في البيان، كاترين لانغنسبين، الخميس 15 من تموز، نص البيان الذي عبّر الأعضاء التسعة خلاله عن قلقهم الشديد ومخاوفهم حيال الوضع الصحي لآلاف الأشخاص المحاصرين في درعا البلد.

Today we wrote a letter to @JosepBorrellF urging him to react to the siege of #Daraa.

The #EU can't look away when the Syrian Regime cuts a whole city, 50.000 people, off food & medicine supply.
These perfidious methods have to stop. #FreeDaraa #SyriaIsNotSafe pic.twitter.com/t1r0MQzV4y

— Katrin Langensiepen MEP/GreensEFA (@k_langensiepen) July 15, 2021

وأوضح البيان أن ناشطين حقوقيين أيضًا يتخوفون من الأوضاع “المثيرة للقلق”، باعتبار أن الأهالي يعانون نقصًا في الغذاء والاحتياجات الأساسية، كالأدوية ومياه الشرب، بالتزامن مع تقارير تتحدث عن انقطاع الاتصالات والكهرباء في المنطقة المحاصرة.

ووفقًا لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فالطريق الوحيد الذي يصل إلى درعا البلد وحي طريق السد والمخيمات أُغلق من قبل النظام، في 4 من تموز الحالي، رغم إقامة نحو 50 ألف شخص في المنطقة.

وتابع البيان أن هذه التطورات جزء من “اللوحة الفسيفسائية” للحرب ضد الشعب، “حيث لا وجود للمعايير الأخلاقية، فالنظام وداعموه يدفعون الناس إلى صراع يومي من أجل البقاء، في بلد شبه مدمر بالكامل، بالإضافة إلى محاولة إخضاع السكان وابتزازهم بغرض إرضاخهم لسلطة النظام”.

وانتقد البيان اتهام النظام أطرافًا خارجية بالتأثير على الوضع في درعا، واصفًا ما يجري بأنه “نموذج واضح عن تعامل النظام اللاإنساني”، كما شدد على أنه لا يمكن ترك مجتمعات كاملة كرهائن، والوقوف دون اتخاذ إجراءات بهذا الصدد.

وكان النظام السوري فرض حصارًا أمنيًا على مدينة درعا البلد، منذ مطلع حزيران الماضي، على خلفية رفض “اللجنة المركزية” في درعا المبادرات الروسية لتسليم الأسلحة الخفيفة، التي نفت “اللجنة” وجودها، معتبرة عبر بيان لها، أن الأسلحة الموجودة لدى السكان هي أملاك شخصية لا يمكن لـ”اللجنة” البت بأمرها.

ورفضت مدن وبلدات درعا المشاركة في انتخابات الرئاسة التي أجراها النظام السوري في 26 من أيار الماضي، ما أدى إلى إلغاء الاقتراع في عدة مناطق بعد تهديدات باستهداف المشرفين على العمليات الانتخابية.

وسيطرت قوات النظام السوري على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز 2018، وفرضت “تسوية” بضمانة روسية، كان أهم بنودها الإفراج عن المعتقلين، وسحب الجيش إلى ثكناته العسكرية، وإلغاء المطالب الأمنية، وعودة الموظفين المفصولين، مقابل تسليم السلاح الثقيل والمتوسط الذي كانت تمتلكه الفصائل في درعا.

–