تعيين أحمد العلي رئيسًا لمجلس إدارة “سيريتل”

قالت صحيفة “الوطن” المحلية، إن أحمد العلي انتُخب رئيسًا لمجلس إدارة شركة “سيريتل” للاتصالات اليوم، الخميس 15 من تموز.

وشغل أحمد العلي منصب مدير عام “المصرف العقاري السوري” بين عامي 2013 و2018، وهو حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة “دمشق”.

كما شغل منصب نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية، وأستاذ في كلية الاقتصاد بالجامعة.

ووقّعت الشركة “محضر اتفاق” مع كل من وزارة الاتصالات والتقانة، و”الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، يقضي بتقديم الشركة ضمانات مالية، ليتم رفع الحراسة القضائية عنها في نفس اليوم، بحسب ما قاله رئيس المديرين التنفيذيين لـ“سيريتل”، مريد الأتاسي.

وأضاف الأتاسي، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، أن سهم “سيريتل” من الممكن أن يعود للتداول بقرار من “هيئة الأوراق والأسواق المالية”، و”سوق دمشق للأوراق المالية”، بعد اتفاق تسوية مع وزارة الاتصالات و”الهيئة الناظمة للاتصالات” حول بريد “الترخيص الابتدائي”.

وأوضح أن الحارس القضائي كان مفروضًا على مجلس إدارة الشركة السابق، الذي “أثبتت التحقيقات ارتكابه مخالفات مالية، وتهربًا ضريبيًا” خلال فترة ولايته.

وأرجع الأتاسي ارتفاع أرباح الشركة خلال العام الحالي إلى 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلى “زيادة في الخدمات والعروض للمشتركين وخصوصًا (4G) و(super surf)” من جهة، وبسبب “التخلص من المنافذ المفتوحة لتهريب جزء كبير من الإيرادات مقابل الكثير من الخدمات الوهمية التي فرضها مجلس الإدارة السابق” من جهة أخرى.

وفي 16 من حزيران الماضي، اتخذ الحارس القضائي على شركة الاتصالات “سيريتل” قرارًا بتعيين مريد الأتاسي رئيسًا للمديرين التنفيذيين للشركة.

وفي 4 من حزيران 2020، فرضت حكومة النظام السوري حارسًا قضائيًا على شركة “سيريتل” للاتصالات، التي يملكها رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وكانت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في سوريا اتهمت، في نيسان 2020، شركتي “سيريتل” و”MTN” بعدم دفع ضرائب مستحقة لخزينة الدولة، وأمهلتهما حتى 5 من أيار 2020 لدفع مستحقات بقيمة 233.8 مليار ليرة سورية.

لكن مالك شركة “سيريتل”، رامي مخلوف، لم يستجب، واعتبر أن هذه الأموال غير قانونية، ما تسبب في الحجز الاحتياطي على أمواله وخسارته 14 شركة في خلافه مع النظام السوري.

وجاء فرض الحراسة القضائية بعد دعوى من قبل وزارة الاتصالات و”الهيئة الناظمة للاتصالات” ضد شركة “سيريتل” لضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.

–