أخلى قسم الشرطة المدنية في درعا البلد نقطته الموجودة في حي العباسية، وانسحب جميع عناصره نحو مركز المحافظة.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا اليوم، الخميس 15 من تموز، أن قسم الشرطة في المدينة أبلغ السكان بوجوب مغادرة عناصره بشكل كامل بذريعة الحصار الذي يفرضه النظام، والذي أغلق خلاله جميع الطرق المؤدية إلى المدينة، باستثناء طريق سجنة الذي تسيطر عليه حواجز النظام.
وقال مصدر محلي لعنب بلدي، إن حاجز “السرايا” منع شرطيًا من المرور إلى درعا البلد، ليتطور الموقف إلى مشادة كلامية بين الشرطي وعناصر الحاجز.
ويتعرض عناصر الشرطة في المدينة لمضايقات مستمرة من مجموعات القيادي في “الأمن العسكري” مصطفى المسالمة، الملقب بـ”الكسم”، عند مرورهم عبر الحواجز الأمنية في حي سجنة.
وكان مخفر الشرطة المدنية في المدينة عاد للعمل منذ سيطرة قوات النظام على المدينة في تموز 2018، لكن دون أي سلطة يملكها عناصر الشرطة مقابل الميليشيات المحلية المنتشرة في المدينة بكثرة.
وكان النظام السوري فرض، في بداية حزيران الماضي، حصارًا على درعا البلد، على خلفية رفض “اللجنة المركزية” طلبًا روسيًا بتسليم أسلحة فردية يملكها أبناء المدينة.
ورفضت “اللجنة المركزية” في بيان لها المطالب الروسية، معتبرة أنها لا تمتلك سلطة البتّ في أمور السلاح الخفيف الذي هو ملك شخصي لأصحابه من أبناء المدينة، لأن امتلاك هذه الأسلحة هو أمر تقتضيه المصلحة العامة في الدفاع عن النفس والممتلكات العامة والخاصة، في ظل الفلتان الأمني الذي تشهده المحافظة.
وفي 11 من تموز الحالي، تلقت “اللجنة الإغاثية” في درعا البلد بلاغًا من قبل “الهلال الأحمر السوري” بتوقف إمداد المدينة بالدعم الإغاثي بسبب منع النظام السوري شاحنات الإغاثة من الدخول إلى المدينة في إطار الحصار المفروض عليها.
تشهد الأسواق التجارية في درعا البلد فقدانًا لبعض السلع الرئيسة، ونقصًا حادًا في الأدوية، ومادة الخبز الأساسية، وتراجعًا في مستوى الخدمات الطبية، التي لم يُعرها النظام السوري أي أهمية منذ قبول فصائل المعارضة بـ”تسويات” مع النظام برعاية روسيا.
في حين تنفي قوات النظام حصارها للمدينة، إذ قال رئيس “لجنة المصالحة” في درعا، حسين الرفاعي، خلال لقاء له مع إذاعة “شام إف إم”المحلية، إن “درعا لا تخضع لأي نوع من أنواع الحصار، وتجري الحياة فيها بشكل طبيعي كالمعتاد”.
–