فرض ارتفاع العديد من أسعار المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى أسعار المحروقات وأجور النقل الأخيرة في مناطق سيطرة النظام السوري، عودة التعامل بالعملة النقدية من فئة 50 ليرة سورية، ما يشكّل عبئًا إضافيًا على المواطنين في ظل ندرة وجودها.
وشهد تداول الـ50 ليرة انخفاضًا ملحوظًا خلال السنتين الماضيتين، بعد أن ضعفت قيمتها الشرائية وأصبحت لا تعني شيئًا أمام أسعار كثير من المواد.
وذلك على الرغم من مرور سنتين فقط على توفرها، إذ طُرحت بنهاية عام 2019 فئة نقدية بقيمة 50 ليرة بشكل معدني، بعدما تعرضت هذه الفئة من العملة السورية للتلف.
سائق حافلة (سرفيس) في منطقة حي الوعر بمحافظة حمص، قال لعنب بلدي، إن التسعيرة الجديدة لركوب الحافلة أحيت مشكلة عدم وجود “الفراطة” (الفئات النقدية المعدنية)، ما يضع السائقين في موقف “محرج” أمام الركاب.
وأضاف السائق (تحفظ على ذكر اسمه لأسباب خاصة)، أن ندرة وجود الـ50 ليرة، جعل الركاب يظنون أن “السائق يحاول سرقتهم”، معتبرًا أن التسعيرة الحكومية الجديدة تضاعف من أزمة “الفراطة”.
وبحسب حديث السائق، يطلب معظم السائقين من الركاب أن يدفعوا أجرة النقل دون زيادة، لكن عدم توفر “الفراطة” حتى مع الركاب دفع الكثير من السائقين إلى إرجاع الباقي مما يأخذونه من الركاب، على شكل “قطعة بسكويت يساوي سعرها 50 ليرة”.
وفي 12 من تموز الحالي، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري تعرفة وسائل النقل التي تعمل على المازوت، استنادًا إلى قرار رفع سعر ليتر المازوت من 180 إلى 500 ليرة سورية.
وتفاوتت قيمة الارتفاع في المحافظات بين 100 و125 و150 ليرة سورية للراكب الواحد، بحسب عدد الكيلومترات.
“جيب فراطة واستلم راتبك”
موظف حكومي في مدينة حمص (تحفظ على ذكر اسمه لأسباب خاصة)، قال لعنب بلدي، إن الرواتب تُوزع في مؤسسته بفئات لا تقل عن 500 ليرة سورية، وعدم توفر الفئات الأقل لدى المحاسب المسؤول عن دفع الرواتب، يدفعه إلى أن يطلب من الموظفين الذين سيتسلّمون رواتبهم إحضار “الفراطة” لتكون الحسابات دقيقة.
وحول تسلّم الرواتب من الصرافات الآلية، أوضح الموظف أن الصرافات لا تعطي فئات نقدية أقل من 1000 ليرة سورية.
وشهدت معظم المحافظات في مناطق سيطرة النظام السوري خلال الأسبوع الحالي أزمة نقل، سببها رفع أسعار المحروقات، وإضراب بعض السائقين عن العمل نتيجة عدم وجود “الفراطة” تجنبًا للمشاحنات اليومية بين السائقين والركاب، بحسب ما رصدته عنب بلدي.
وخلال الأسبوعين الماضيين، رفعت حكومة النظام أسعار المواد الأساسية من مازوت وبنزين وسكر وأرز وخبز.
وبسبب العجز عن التمويل الذي تعاني منه حكومة النظام السوري، تعمل وزارات النظام على إدارة أسعار المواد بثلاث طرق، هي زيادة الأسعار والتراجع التدريجي عن الدعم وتخفيض عدد الحصص الموزعة على المستهلكين.
–