انتقادات حول قضية عصام حمرة، ومركز الأمن يتعّهد بالتحاكم لقضاء مستقل

عنب بلدي – ريف دمشق

أثارت وفاة معتقلٍ لدى لواء الفتح العامل في مدينة معضمية الشام، الأربعاء 14 تشرين الأول، انتقادات واسعة لقيادة اللواء، بينما أصدر مركز الأمن العام في داريا بيانًا يوضح التهم الموجهة للمعتقل، ويتعهد بتقديم كافة المعلومات لقضاء مستقل.

واتهم لواء الفتح عصام حمرة (38 عامًا)، وهو ابن المعضمية وأب لثلاثة أطفال، بالتعامل مع نظام الأسد وتقديم معلومات لضباطه عن جبهات مدينة داريا، معلنًا اعتقاله ثم وفاته أثناء التحقيق، في حين تناقل ناشطون صورًا لجثته وقد بدا عليها آثار التعذيب.

وقال فنان الكاريكاتير السوري علي حمرة (شقيق عصام)، عبر صفحته في فيسبوك، إنه لا يعترف بما وصفه بـ «الهراء» الذي قدمه لواء الفتح، معتبرًا أن التهم التي وجهت لشقيقه «جاهزة ومحضرة ومبسترة ومنسقة قبل وبعد الجريمة الاستثنائية التي تمت بدون محاكمة ولا مساءلة».

وأضاف إن التعذيب «الوحشي» الذي تعرض له عصام أدى إلى توقف قلبه بعد ساعات، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب بالتعذيب سيؤدي إلى الاعتراف بـ «أكثر من الافتراءات الموجهة له».

واعتبر حمرة أن شقيقه «كان ضحية تصفية حسابات، استشهد ودفع حياته ثمنًا لخياناتكم أنتم (مقاتلو الجيش الحر في المدينة)، وأنا على يقين أنه مات مظلومًا»، مؤكدًا أنه سيطالب بمعاقبة «القاتل» وملاحقة قادة لواء الفتح والسعي لإدانتهم داخليًا وخارجيًا ومحاكمتهم.

وأضاف الصحفي في منشور لاحق «اللواء مسلط على رقاب أهالي المعضمية وموغل بظلمهم بحجة مقارعة النظام»، مردفًا «حتى لا أعمم، يقوده جهلة مسيئون لثورة الحرية والحق والكرامة، ويحاولون إلى اليوم تمييع مسألة تشكيل محكمة قضائية حيادية في قضية الجريمة البشعة التي ارتكبوها».

ولاقت القضية تفاعلًا وتضامنًا من صحفيين وناشطين مستقلين، إضافة إلى المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، كما استنكر لواء الفجر في الغوطة الغربية «الممارسات التي يقوم بها أفراد أو منظومة بحق أشخاص من أهل بلدنا دون الرجوع إلى فعاليات البلد المعروفة أو الاحتكام للجنة مبايعة على السمع والطاعة»، مطالبًا بتشكيل لجنة شرعية قضائية حيادية للتحقيق بالقضية.

بدوره رد مركز الأمن العام في داريا في بيان له، السبت 17 تشرين الأول، على ما اعتبره «تأجيجًا متعمدًا حول القضية تزامنًا مع الغزو الروسي».

وقال البيان إن لواء الفتح اعتقل عصام حمرة، الذي يخرج من المعضمية وينسق مع ضباط النظام ويقدم معلومات لهم، الثلاثاء 13 تشرين الأول، بناءً على دلائل من قسم المعلومات لدى المركز.

واتهم المركز حمرة بالتعامل مع النظام في عدة قضايا، «جمع المعلومات بخصوص الجبهات وتقديمها لمسؤول ملف داريا في المخابرات الجوية، الكشف عن مدفع موجه إلى السومرية، الطلب من امرأة اغتيال أحد قيادات المعضمية، تقديم معلومات عن الأشخاص الذين يدخلون المبالغ المالية إلى القطاع المحاصر، وإيصال المواد الغذائية إلى داريا مرفقًا ذلك بالصور»، بحسب البيان.

وأكّد البيان أن حمرة «تعرض لضرب بطريقة غير مؤذية وغير قاتلة، ونام بعد جلسة التحقيق بوعيه وصحته، وعندما طلبه المحقق في اليوم التالي، تبين للسجان أنه توفي».

وتعهّد مركز الأمن «بتسجيل ضبط بكافة الإجراءات التي تمت منذ اعتقال حمرة إلى وفاته مع التقرير الطبي والمعلومات التي وردت حول تعامله مع النظام، لعرضه على الجهة القضائية والالتزام بأحكامها من كافة الأطراف».

وتعاني المدينتان من غياب جسم قضائي موحد، إلا أن مجلس الأمن في داريا يعمل على ضبط التجاوزات والملفات الأمنية بعد تفويض من الكتائب العاملة في المدينة، بينما اعتبر بيانه أنه يراعي «القواعد والمبادئ الدولية».