“سيريتل” توقع اتفاقًا يرفع الحراسة القضائية عنها بمقابل

قال رئيس المدراء التنفيذيين لشركة “سيريتل”، مريد الأتاسي، إن الشركة وقعت “محضر اتفاق” مع كل من وزارة الاتصالات والتقانة، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، يقضي بتقديم الشركة ضمانات مالية، ليتم رفع الحراسة القضائية عنها في نفس اليوم.

وأضاف الأتاسي، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الخميس 15 من تموز، أن سهم “سيريتيل” من الممكن أن يعود للتداول بقرارمن “هيئة الأوراق والأسواق المالية”، و”سوق دمشق للأوراق المالية”، بعد اتفاق تسوية مع وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات حول بريد “الترخيص الابتدائي”.

وأوضح الأتاسي، أن الحارس القضائي كان مفروضًا على مجلس إدارة الشركة السابق، الذي “أثبتت التحقيقات ارتكابه لمخالفات مالية، وتهرب ضريبي” خلال فترة ولايته.

وأرجع الأتاسي ارتفاع أرباح الشركة خلال العام الحالي إلى 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلى “زيادة في الخدمات والعروض للمشتركين وخصوصاً 4G وsuper surf” من جهة، وبسبب “التخلص من المنافذ المفتوحة لتهريب جزء كبير من الإيرادات مقابل الكثير من الخدمات الوهمية التي فرضها مجلس الإدارة السابق” من جهة أخرى.

وفي 16 من حزيران الماضي، اتخذ الحارس القضائي على شركة الاتصالات “سيريتل” قرارًا بتعيين مريد الأتاسي رئيسًا للمديرين التنفيذيين للشركة.

وتُحدد صلاحيات الأتاسي بحسب قرار التعيين، بتسيير الأمور اليومية للشركة تجاه الجهات العامة والخاصة، والتوقيع على الكتب والمراسلات اللازمة لذلك.

كما تتضمن صلاحياته تسيير الأمور الإدارية الداخلية في الشركة وما يتعلق بشؤون الموظفين.

وفي 4 من حزيران 2020، فرضت حكومة النظام السوري حارسًا قضائيًا على شركة “سيريتل” للاتصالات، التي يملكها رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وطالبت حكومة النظام السوري مخلوف بدفع ما تقول إنها ضرائب تبلغ نحو 125 مليار ليرة من شركة “سيريتل” المملوكة له، بينما يرى رجل الأعمال أنها غير محقة، لتضع الحكومة بعد ذلك يدها على الشركة وتعيّن حارسًا قضائيًا للتصرف بها.

وجاء فرض الحراسة القضائية بعد دعوى من قبل وزارة الاتصالات و”الهيئة الناظمة للاتصالات” ضد شركة “سيريتل” لضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.

اقرأ أيضًا: ماذا يعني الحارس القضائي