لقاء بين عون والحريري.. حكومة لبنانية محتملة خلال 24 ساعة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، اليوم الأربعاء 14 من تموز، تقديم ورقة بأسماء 24 وزيرًا مقترحًا ضمن التشكيلة الحكومية التي وضعها حسب مبادرة الرئيس الفرنسي، ومبادرة رئيس مجلس، النواب نبيه بري.

وقال الحريري، عبر حسابه في “تويتر”، إن هذه الحكومة قادرة على وقف الانهيار في لبنان، بانتظار جواب الرئيس اللبناني، ميشال عون، على ورقة الأسماء المطروحة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

قدمت لفخامة رئيس الجمهورية حكومة من ٢٤ وزيراً من الاخصائين حسب المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري #القصر_الجمهوري

— Saad Hariri (@saadhariri) July 14, 2021

وأشار الحريري إلى مضي تسعة أشهر على محاولات تشكيل الحكومة، وأن وقت الحقيقة جاء، بحسب تعبيره.

تصريحات الحريري تأتي بعد زيارة أجراها إلى مصر التقى خلالها بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية، سامح شكري، الذي زار لبنان في نيسان الماضي للدفع نحو تشكيل الحكومة اللبنانية المنتظرة.

ويعتبر الطرح الحكومي، الثاني بعد ورقة تشكيلة حكومية أرسلها الرئيس اللبناني إلى رئيس الوزراء المكلف، في 22 من آذار الماضي، وأسهمت بارتفاع وتيرة الخلاف بين الجانبين حيال الملف الحكومي.

ونشر الحريري، في 22 من آذار الماضي، صورًا لأوراق قال إنها وصلته من رئيس الجمهورية، وتتضمن ثلثًا معطلًا لفريق الرئيس عون السياسي بـ18 أو 20 أو 22 وزيرًا، لافتًا إلى أن الرئيس عون طلب منه اقتراح أسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية المُعدّة سلفًا.

الا ان الامر المستغرب وغير المقبول ان تعمد المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى توزيع جدول لا يمت بصلة الى ما ارسله فخامة الرئيس عون للرئيس الحريري امس، زاعمة انه الجدول المرسل. واحتراما لعقول اللبنانيين ننشر الاوراق كما وصلت بالامس من رئيس الجمهورية للرئيس الحريري. (٣/٣) pic.twitter.com/zWhzddnifS

— Saad Hariri (@saadhariri) March 22, 2021

إلا أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية نشرت بيانًا أوضحت فيه أنها فوجئت بكلام وأسلوب “دولة رئيس الحكومة المكلف” شكلًا ومضمونًا، معتبرة الورقة التي أرسلها عون إلى الحريري منهجية ولا تحوي ثلثًا معطلًا طالما أنها تخلو من الأسماء.

ورغم زيارات كثيرة إلى عواصم عربية وأجنبية أجراها الحريري منذ تكليفه بتشكيل الحكومة في تشرين الأول 2020، بالإضافة إلى الضغوط السياسية الأمريكية والفرنسية والأوروبية، والتلويح بعقوبات ضد مسؤولين لبنانيين، وربط ملف إعادة إعمار المرفأ ومنح المساعدات والدعم المالي للبنان بتشكيل الحكومة، لا يزال الخلاف قائمًا بين القوى والأطياف السياسية اللبنانية.

هذا الخلاف يلقي بظلاله على الشارع اللبناني الغارق في أزمات اقتصادية ومعيشية تتجلى برفع متواصل لأسعار المواد الأساسية كالخبز والمحروقات، بالإضافة إلى فقدان بعض أنواع الأدوية، في ظل أزمة مصارف تخيّم على البلاد منذ عام 2019.

وفي 10 من آب 2020، استقالت حكومة حسان دياب تحت ضغط الشارع المطالب باستقالة الحكومة ومحاسبة المتسببين بانفجار بيروت (في 4 من آب) الذي خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والبنى التحتية، ليبدأ الحريري منذ 23 من تشرين الأول مشاورات سياسية لتشكيل الحكومة بعد تكليفه من قبل الرئيس اللبناني.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طرح خلال زيارته الثانية إلى بيروت في أعقاب انفجار المرفأ، مبادرة فرنسية تنص على تشكيل حكومة اختصاصيين ذات مهام محددة لمحاربة الفساد وجذب الاستثمار الأوروبي، في سبيل إقناع المجتمع الدولي بمساعدة لبنان وتمويل إعادة الإعمار، والاتجاه نحو إنقاذ البلاد من أزماتها الراهنة.

–