تناول “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة خلال اجتماعه في دورته العادية الـ47، حالة حقوق الإنسان في سوريا، مطالبًا بضرورة المساءلة حول الجرائم المرتكبة فيما يتعلق بالاختفاء القسري في سوريا.
واعتمد المجلس بأغلبية 26 صوتًا، ومعارضة ستة أصوات، وامتناع 15 عن التصويت، تأكيد ضرورة المساءلة، وفق بيان نشره اليوم، الأربعاء 14 من تموز.
واعتبر المجلس أن المساءلة أمر حيوي في مفاوضات السلام وعملية بنائه.
كما شجع جميع الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني على تنسيق المزيد من الجهود، وتركيز الاهتمام بشكل مسبق على قضية المفقودين في سوريا، بمن فيهم الذين تعرضوا للاختفاء القسري.
وأشار المجلس إلى أهمية المشاركة الكاملة والهادفة للضحايا والناجين وأسرهم في هذه الجهود.
وكانت بريطانيا عرضت أمس، الثلاثاء، مشروع قرار حول وضع حقوق الإنسان في سوريا، نيابة عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة.
وقدّم السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، سايمون مانلي، مداخلة بشأن سوريا، أوضح خلالها قدرة النظام السوري على اختيار إنهاء الصراع عبر الانخراط في العملية التي تقودها الأمم المتحدة برعاية مبعوثها الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، لكن النظام يتجاهل التزاماته الأخلاقية.
ولفت مانلي إلى أن وضع حقوق الإنسان في سوريا مستمر في التدهور، مع التشديد على ضرورة تسليط الضوء على ملف حقوق الإنسان في سوريا، باعتبار أن عدم إثارة الموضوع يوحي بحدوث تحسن على الأرض، ما يعني الفشل الذريع في المسؤولية تجاه الشعب السوري.
وركّز مشروع القرار البريطاني، وفق ما نشره موقع الحكومة البريطانية، على مسألة المختفين وحجم هذه القضية وآثارها على الضحايا وأحبابهم.
كما أبدى اهتمامًا بضحايا الاختفاء القسري، كونها قضية نالت الكثير من جهود منظمات المجتمع المدني السورية.
وأكد السفير البريطاني أنه من غير المعقول أن يظل عشرات آلاف المواطنين مختفين قسرًا بمعرفة النظام الذي يملك كل الأدوات لتقديم معلومات حول هؤلاء المختفين، وسبل إنهاء معاناة ذويهم، في حين يختار عدم استخدام تلك السبل.
ووصف مانلي سلوك النظام السوري حيال ملف المختفين قسرًا بـ”العمل الوحشي المتعمد الذي لا يوصف”.
مشروع القرار البريطاني يسلّط الضوء على جهود المنظمات المعنية بالضحايا وعائلاتهم والناجين، والحاجة الملحّة للحصول على المعلومات، ويحث أيضًا المجتمع الدولي على تنسيق أكبر للجهود حول هذه القضية.
وجاء مشروع القرار البريطاني بعد جلستي مفاوضات غير رسميتين حول مسودة القرار المطروح.
ووفقًا لتقرير أصدرته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة، فقد بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسرًا في سوريا منذ بداية مسار “جنيف” عام 2012 وحتى آذار الماضي، أكثر من 127 ألف مواطن سوري مدني، يعتقل النظام منهم نحو 109 آلاف شخص.
وتشكّل قضية المعتقلين هاجسًا لدى الشارع السوري في سوريا، ورغم مطالبات كثيرة ونشاط متزايد من قبل منظمات حقوقية عديدة للمطالبة بإطلاق سراحهم ومنحهم حريتهم المسلوبة دون شروط، يطلق النظام سراح أعداد قليلة جدًا منهم، ويقدم ذلك عبر وسائل إعلامه على أنه “مكرمة من السيد الرئيس”، في الوقت الذي يحتفظ فيه بأكثر من 108 آلاف معتقل مجهولي المصير.
–