“العقاري السوري” يرفع سقوف قروضه إلى 50 مليون ليرة

أصدر مجلس إدارة المصرف العقاري السوري قرارًا يقضي بتعديل سقوف القروض التي يمنحها، في ظل جمود يشهده سوق العقارات في سوريا.

ورفع القرار سقف قروض شراء أو إنشاء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه (شراء على الهيكل وإكمال) من 15 مليون ليرة إلى 50 مليون ليرة سورية، وقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله من عشرة ملايين ليرة إلى 25 مليون ليرة سورية، بحسب ما نقله موقع وزارة الإعلام في حكومة النظام السوري اليوم، الأربعاء 14 من تموز.

ووفق التعديلات، رُفع سقف قرض شراء مسكن جاهز للمكتتبين في “المؤسسة العامة للإسكان” من 15 مليونًا إلى 50 مليون ليرة، وقرض إنشاء توسع مسكن معد للسكن من ستة ملايين إلى 15 مليون ليرة.

كما رُفع قرض إكمال توسع معد للسكن من أربعة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة، وقرض إعادة إكمال مسكن معد للسكن (ترميم سابقًا) من أربعة ملايين إلى ستة ملايين ليرة سورية.

وأصبح سقف قرض تدعيم مسكن متصدع معد للسكن عشرة ملايين بدلًا من أربعة ملايين ليرة، وقرض إنهاء العلاقة الإيجارية 15 مليونًا بدلًا من خمسة ملايين، وإنشاء عقار للجمعيات 50 مليونًا بدلًا من 15 مليونًا.

كما أصبح قرض إنشاء عقار على الهيكل مع المرافق العامة للجمعيات 15 مليونًا بدلًا من ستة ملايين، وقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله للجمعيات 15 مليونًا بدلًا من ستة ملايين ليرة، وقرض الجمعيات التي مشاريعها عبارة عن ضاحية مستقلة لكل شقة 50 مليونًا بدلاً من 15 مليون ليرة سورية.

وصار قرض اعتماد “سيريا كارد” لأصحاب الدخل المحدود الموطنة رواتبهم ضمن المصرف، مليونًا ونصف مليون ليرة بدلًا من 500 ألف ليرة سورية، وارتفعت قروض السلع المعمرة لذوي الدخل المحدود إلى مليون ونصف مليون بدلًا من 500 ألف ليرة.

وعلى المتقدم للحصول على أي قرض الالتزام بكامل شروط منح القروض المنصوص عليها بالتعليمات التطبيقية، إضافة إلى شرط أن يتقدم المقترض بكفيل واحد على الأقل من العاملين في الدولة في حال كان الدخل المقدم دخلًا حرًا، بحسب القرار.

كما يجب أن تكون عقارات الضمانة تقع في مناطق “آمنة ومخدمة وقابلة للتسييل وعلى مسؤولية إدارة الفروع في حال عدم إمكانية تسييلها مستقبلًا”، بحسب القرار.

وكان مدير في المصرف أوضح في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، في شباط الماضي، أن قرار رفع سقف القرض من 15 مليونًا إلى 50 مليونًا يأتي بسبب التضخم الذي أفقد القرض السكني قيمته الشرائية في السوق.

وتشهد سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام جمودًا بعد قوانين أصدرتها حكومته، وإجراءات اتخذتها خلال العام الحالي، منها قانون ضريبة البيوع العقارية، الذي يعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلًا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.

وأحجم مواطنون عن شراء العقارات بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، والفوارق بين أسعار الصرف في السوق السوداء والأسعار الرسمية المحددة من قبل مصرف سوريا المركزي.

ويسجل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، خلال تموز الحالي، وسطيًا 3200 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم”، المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية، بينما يُبقي النظام سعر الصرف ثابتًا عند مستوى 2512 ليرة للدولار الواحد.

–