تكررت الاستقالات في مؤسسات “الإدارة الذاتية” العاملة في شمال شرقي سوريا خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعل “مجلس دير الزور المدني” التابع لـ”الإدارة” يصدر، في 11 من تموز الحالي، قرارًا بمنع العاملين لديه، المفصولين أو المستقيلين، من العمل في المنظمات المدنية، إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ الاستقالة.
عبد الباسط محمد، البالغ من العمر 35 عامًا، قرر أن يترك العمل في “لجنة الشؤون الاجتماعية” بـ”مجلس دير الزور المدني”، لينتقل إلى العمل في إحدى المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، كونه يرى أن الأجر المادي الذي تقدمه تلك المنظمات، يفوق بأضعاف الرواتب المقدمة من “الإدارة الذاتية”.
ترك عبد الباسط محمد عمله في “مجلس دير الزور” منذ أربعة أشهر، وفق ما قاله لعنب بلدي، من دون أن ينتظر موافقة إدارة “المجلس” على استقالته، بسبب عدم رغبته بانتظار الإجراءات المتبعة للموافقة على الاستقالة التي لم يحصل عليها.
ويرى عبد الباسط أن المساءلة القانونية المذكورة بقرار “مجلس دير الزور” للحد من الاستقالات هي “مساءلة شكلية”، لا أثر فعليًا لها على أرض الواقع.
يعد ارتفاع الرواتب نسبيًا داخل المنظمات المدنية والإغاثية الخاصة، عامل جذب للباحثين عن فرص عمل بدخل مرتفع، وفق عبد الباسط محمد، ولذلك قدم استقالته من “مجلس دير الزور” أكثر من مرة، دون أن توافق إدارة “المجلس” عليها، بسبب منع حدوث نقص في كوادر العاملين في مؤسسات “الإدارة الذاتية” داخل دير الزور.
وقال عضو “مجلس دير الزور المدني” محمد الخضر، لعنب بلدي، إن قرار المنع جاء بعد تحول عدد كبير من موظفي المجلس للعمل لدى المنظمات العاملة في المنطقة.
قرار “مجلس دير الزور المدني” بمنع موظفيه من العمل في المنظمات المدنية قبل ستة أشهر من تاريخ الاستقالة- 11 من تموز 2021 (مجلس دير الزور المدني)
والأسباب الرئيسة في حدوث الاستقالات من مؤسسات “الإدارة الذاتية” هي الظروف الأمنية المتردية التي تعانيها المنطقة، وفق ما قاله عضو “مجلس دير الزور”، معتبرًا أن “السكان بحاجة إلى تأمين سكن أفضل ومناسب لهم، يلبي احتياجات أمنهم الاجتماعي”.
كما أن الرواتب العالية التي تقدمها المنظمات هي أحد تلك الأسباب التي دفعت عددًا من الشباب لترك المؤسسات التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، وفق ما أوضحه محمد الخضر.
وتقدم المنظمات المدنية العاملة في مناطق “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا رواتب شهرية للعاملين فيها بين 700 و1200 دولار أمريكي، تتغير حسب طبيعة العمل والاختصاص، بينما تعطي “الإدارة الذاتية” رواتب شهرية تتراوح بين 260 ألف ليرة سورية (حوالي 81 دولارًا) و360 ألف ليرة (112 دولارًا).
في مقابل ذلك، يرى عاملون في المؤسسات التابعة لـ”الإدارة الذاتية” أن كثرة الاغتيالات التي تستهدف العاملين في مؤسسات “الإدارة” هي السبب الأبرز لانتقال العاملين للعمل في المنظمات المدنية، لأن الأشخاص المدنيين محسوبون على سياسة “الإدارة” مهما كانت توجهاتهم السياسية الشخصية.
ويدير “مجلس دير الزور المدني” أجزاء من المحافظة التي سيطرت عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) خلال عام 2019 بعد معارك ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.
–