موظفو “الإدارة الذاتية” يدفعون ضريبة على رواتبهم وينتظرون قانونًا يحميهم

أبدى موظفون في المؤسسات التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في مدينة الرقة، استياءهم من قرار فرض ضريبة الدخل على رواتبهم، على الرغم من محدودية أثره المادي.

وقال الموظف في مدينة الرقة عمران خليفة (35 عامًا) لعنب بلدي، إنه تفاجأ بتطبيق قرار فرض ضريبة على راتبه، منوهًا إلى أن أثر القرار المعنوي يفوق بكثير أثره المادي، إذ ينتظر العاملون منذ شهور تطبيق “قانون العاملين” بعد تأجليه عدة مرات.

وأضاف عمران أن قيمة الضريبة تقارب 1% من قيمة الراتب، “ولكن ما يزعج موظفي المنطقة، هو لجوء أصحاب القرارات في (الإدارة الذاتية) إلى اتخاذها بمزاجية، مع تأجيل بعضها الآخر دون مناسبة”.

وفي 6 من تموز الحالي، أصدر المجلس التنفيذي تعميمًا يقضي بخضوع جميع الرواتب والتعويضات والمكافآت للعاملين في “الإدارة الذاتية” للنظام الضريبي اعتبارًا من مطلع تموز الحالي، على أن يُعفى من الضرائب كل من العسكريين وقوى الأمن الداخلي، والعاملين في القطاع الزراعي، و”عوائل الشهداء” غير العاملين في مؤسسات “الإدارة”.

سياسة مالية جديدة

جاء قرار فرض الضريبة على رواتب الموظفين ضمن “سياسة مالية جديدة” تتبعها “الإدارة الذاتية” بهدف تطوير النظام المالي في مناطق شمال شرقي سوريا، بحسب ما قاله أحد أعضاء “المالية العامة” التابعة لـ”الإدارة”.

وأضاف عضو “المالية” (تحفظ على ذكر اسمه لأسباب خاصة)، في حديث إلى عنب بلدي، أن تحسين وضع النظام المالي، يحتاج إلى جدولة حقيقية للأصول المالية، من أجل تجاوز حلقات الفراغ التي سببها النظام المُتبع، وسمح لبعض الأشخاص باختلاس الأموال.

وتحدث عضو “المالية العامة” عن خطوات “رمزية” دون ذكر تفاصيل عنها، ستُتخذ قريبًا من أجل “تطوير النظام المالي المُتبع في المنطقة”، على حد قوله.

ويتضمن قانون الضرائب الجديد الخاص بـ”الإدارة الذاتية”، الذي صدّق عليه “المجلس العام” في نيسان الماضي، 92 مادة، قسمت الضرائب إلى مباشرة تشمل ضريبة دخل الأفراد، التي أُعفي منها العسكريون وقوى الأمن الداخلي وعوائل القتلى، وأيضًا العاملون في القطاع الزراعي، إلى جانب ضرائب الآليات، وضرائب أرباح الشركات.

أمَّا الضرائب غير المباشرة، فتشمل ضريبة الإنفاق الكمالي وضريبة رسم أو طابع.

كذلك يحدد القانون النسب التي تخضع لها كل ضريبة وكيفية فرضها، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يخضع لها المتخلفون عن دفع الضرائب.

قوانين “الحقوق” على الرف

محامٍ في مدينة الرقة (تحفظ على ذكر اسمه لأسباب خاصة)، أوضح في حديث إلى عنب بلدي، أن فرض ضريبة “مهما كانت صغيرة” يحتاج إلى عدة أساسيات تسبقه، أهمها وجود قانون يحمي العاملين، ويبيّن الشرائح التي يعملون بها الخاصة بتحديد الرواتب.

واعتبر المحامي أن فرض مثل هذه الضرائب والاستعجال في تطبيقها، أمر “يحرج (الإدارة الذاتية)” في ظل “تلكئها في تطبيق القوانين الخاصة بالحقوق”، و”استعجالها في تطبيق قرارات الواجبات”، دون مراعاتها تحقيق التوازن بين الاثنين.

وصدّق “المجلس العام” التابع لـ”الإدارة الذاتية” على قانون العاملين الموحد، في 2 من شباط 2020، محددًا مدة 90 يومًا لتطبيقه، الذي لم يبدأ بعد.

وينظم قانون العمل الشروط والقواعد التي تضمن للعاملين حقوقهم وتحميهم من الظلم أو الاستغلال، ورغم مرور سبع سنوات على الإعلان عن إقامة “الإدارة”، لم تنجح في تقديم نسخة واضحة عنه.

شارك في هذا التقرير مراسل عنب بلدي في الرقة حسام العمر

–