“الإدارة الذاتية” تصدّق على قانون الجمارك المُعدل في مناطق سيطرتها

صدّق المجلس العام لـ”الإدارة الذاتية” لشمالي وشرقي سوريا على قانون الجمارك المُعدَّل، وذلك لضبط المعابر الحدودية والداخلية للإدارة.

ونشرت “الإدارة” بيانًا اليوم، الثلاثاء 13 من تموز، قالت فيه إن الجلسة عُقدت بحضور ممثلين عن هيئة المالية والإدارة العامة للجمارك إلى جانب مستشارين.

وبحسب البيان، سيصبح القانون نافذًا بعد إعداد اللوائح التنفيذية للقرار، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

ويهدف القانون إلى الحد من التجاوزات التي تحصل في المعابر الحدودية والداخلية في حالات التخليص الجمركي والتعرفة الجمركية، كما يضمن سلامة المواد الداخلة والخارجة من وإلى مناطق “الإدارة الذاتية”، وفق البيان.

وفي تموز من عام 2019، صدقت “الإدارة الذاتية” على قانون الجمارك في مناطق سيطرتها بشمال شرقي سوريا، وذلك لتحديد آليات الاستيراد والتصدير من وإلى أراضيها.

ويتألف القانون من 92 مادة محددة بـ11 بابًا، ويتضمن كيفية عمل التجارة والبضائع وعمليات الاستيراد والتصدير من وإلى مناطق شرق الفرات.

ويشمل القانون “تعاريف ومبادئ عامة، ومبادئ تطبيق التعرفة الجمركية، والرسوم والضرائب، وسحب التعرفة والإعفاءات، والمستودعات، وحقوق العاملين في الجمارك، والمناطق الحرة، والإدخال المؤقت، وإعادة التصدير، ومتابعة التهريب، والمخلصين الجمركيين، والتحصيل، والمخالفات الجمركية وغراماتها”.

وتعتمد “الإدارة الذاتية” على التجارة الخارجية مع العراق وتبادل السلع مع مناطق نفوذ قوات النظام السوري ومناطق سيطرة المعارضة عبر عدد كبير من المعابر الرسمية وغير الرسمية، كمورد اقتصادي أساسي.

ويربط “الإدارة” بالعراق معبرا “سيمالكا” الواقع على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا، و”اليعربية” الواقع شمال بلدة اليعربية.

وترتبط المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” مع مناطق سيطرة النظام السوري بعدة معابر، بينها معابر للتهريب تخضع لأحكام المهربين والميليشيات، لا سيما في دير الزور مثل معبر “الشحيل” الواقع على نهر “الفرات”، إلى جانب وجود معابر رسمية مثل معبر “التايهة” في منبج، ومعبر “الطبقة” بالقرب من مدينة الطبقة، ومعبر “العكيرشي” في ريف الرقة الجنوبي الشرقي.

وأغلق النظام السوري، منذ 20 من آذار الماضي، المعابر من جانب واحد، أمام الراغبين بالدخول أو الخروج من مناطقه نحو مناطق “الإدارة الذاتية”، وأمام حركة الشحن والنقل التجاري، مستثنيًا الطلبة والموظفين والحالات المرضية.

–