بعد نحو سنتين من الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور في سوريا، وبعد انخفاضات عدة شهدتها الليرة السورية أمام العملات الأجنبية أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في المستوى العام للأسعار في الأسواق خلال هذه الفترة، استجاب النظام السوري لمطالبات الموظفين بزيادة رواتبهم.
لكن النظام سبق هذه الاستجابة برفع أسعار مواد غذائية أساسية، إلى جانب أسعار المحروقات، بعد تمهيد لرفعها بسبب عدم قدرته على التمويل وبذريعة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
تبلغ نسبة الزيادة على الرواتب، التي أقرها رئيس النظام، بشار الأسد، اليوم، الأحد 11 من تموز، 50% بالنسبة للعاملين والموظفين، أما الزيادة على رواتب المتقاعدين تبلغ 40%، بينما رفعت حكومة النظام سعر المازوت بنسبة 172%، وسعر الخبز بنسبة 100%، وسعر السكر والأرز بنسبة 100% تقريبًا.
ورفع الأسد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح 71 ألفًا و515 ليرة سورية شهريًا.
وقال وزير المالية في حكومة النظام، كنان ياغي، إن تكلفة زيادة الرواتب تبلغ نحو 81.6 مليار ليرة سورية شهريًا، أي نحو 980 مليار ليرة سنويًا، وسيتم تأمينها من موارد الخزينة العامة للدولة، بحسب ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، اليوم.
وبلغت حصة النفقات الجارية، الرواتب والأجور والتعويضات، في موازنة عام 2021 سبعة تريليونات ليرة سورية، في حين بلغت مخصصات الدعم الاجتماعي 3500 مليار ليرة سورية موزعة على دعم الدقيق التمويني، ودعم المشتقات النفطية، بحسب تصريحات سابقة للوزير.
اقرأ أيضًا: العجز يجبر النظام السوري على إدارة المواد المدعومة بثلاث طرق
وزيادة الرواتب ليست أبدًا الحل لهذا النوع من المشاكل الاقتصادية، بل على العكس ستؤدي الى زيادة مستوى التضخم، بحسب الباحث الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور مخلص الناظر.
وهذه الزيادة، عبارة عن زيادة في كتلة النقود المتداولة في السوق دون أن يقابلها زيادة في الإنتاج السلعي أو الخدمي، وبالتالي لايوجد أبدًا نمو بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتغطية الزيادة في الكتلة النقدية المتمثلة بزيادة الرواتب، بحسب ما قاله الناظر في حديث إلى عنب بلدي.
وأضاف الباحث أن الاقتصاد السوري لن يكون قادرًا على امتصاص الصدمة السعرية الناتجة عن هذه الزيادة، وبالتالي النتائج المتوقعة هي مزيد من الانخفاض في سعر صرف الليرة السورية وارتفاع “جنوني” في الأسعار.
وأشار إلى أن تمويل هذه الزيادة سيكون من خلال رفع سعر الخبز والمشتقات النفطية وعمليات طبع الليرة السورية دون غطاء نقدي.
ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء 3270 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم”، بينما تُبقي حكومة النظام سعر الصرف ثابتًا عند مستوى 2252 للدولار الواحد.
وستنعكس تداعيات رفع الرواتب والأجور على نحو 12.4 مليون سوري يكافحون للحصول على وجبة أساسية بسبب انعدام الأمن الغذائي، الذين يمثلون ما يقرب من 60% من سكان البلاد، بحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي (WFP).
اقرأ أيضًا: كيف يطيل رفع الرواتب والأجور أمد الأزمة الاقتصادية في سوريا