أقرت حكومة النظام السوري حكم الحجز على لأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، عبدالله الغربي، مع عائلته وإحالته إلى القضاء.
ونشرت مواقع محلية، من بينها موقع “business2vuisness” المختص بنقل الأخبار الاقتصادية في سوريا، صورًا لقرار صادر عن “الهيئة العامة للرقابة والتفتيش” في دمشق، اليوم 11 من تموز، يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التجارة السابق مع كامل أفراد أسرته وإحالته إلى القضاء، بناء على مخالفات مرتكبة لدى الشركة العامة للمطاحن، وتوريد بضائع بأسعار “خيالية”.
وبحسب الوثائق المعنونة بحكم المحامي الأول في دمشق، والصادرة بتاريخ 2 من تموز الحالي، أُقرّ الحجز على أموال الوزير، بناءً على مخالفات مرتكبة لدى الشركة العامة للمطاحن، تتمثل في توريد الدقيق إلى المطاحن الخاصة، وإبرام عقد مع شركة “سوفو كريم” الروسية بأسعار “خيالية”، لا يمكن تصديقها، ودفع السلف قبل التوريد.
وأوضح القرار المخالفة المرتكبة بالعقد مع الشركة الروسية، بما يخص الأمور الفنية والمالية، ووضعت الملاحظات الفنية برسم المؤسسة العامة للحبوب، باعتبارها الجهة المعنية بذلك لمعالجتها وفق القوانين والأنظمة، وبما يحقق المصلحة العامة.
قرار المحامي الأول في دمشق القاضي بحجز أموال وزير التجارة السابق عبدالله الغربي – 2 تموز 2021
قرار المحامي الأول في دمشق القاضي بحجز أموال وزير التجارة السابق عبدالله الغربي – 2 تموز 2021
وكانت حكومة النظام السوري بدأت بسلسلة من الحجز على أموال شخصيات نافذة في سوريا مثل رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، بالإضافة إلى العديد من قادة ميليشيات ورجال أعمال سوريين مقربين من النظام.
وحجزت حكومة النظام على أموال رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المنقولة وغير المنقولة، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية التابعة لحكومة النظام، في أيار 2020 الماضي.
وعلق مخلوف حينها على القرار بأن الهدف من إجراءات وزارة الاتصالات ليس دفع الأموال، وإنما الضغط عليه للتنازل عن أملاكه في شركة “سيرتيل”.
وفي أيار من العام الحالي، حجزت وزارة المالية في حكومة النظام السوري، احتياطيًا على أموال رجل الأعمال وأحد مؤسسي ميليشيا “صقور الصحراء” أيمن جابر، بالإضافة إلى الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدد من “المخالفين” وأموال زوجاتهم إن وجدت.
ولم تكن المرة الأولى التي يحجز فيها النظام على أموال رجل الأعمال أيمن جابر، ففي عام 2019، حجزت وزارة المالية احتياطيًا على أمواله، لمصلحة مديرية الجمارك العامة.
وتحتل سوريا المركز 14 في قائمة التقرير السنوي لمؤشرات “مدركات الفساد” الذي تصدره “منظمة الشفافية الدولية”، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد، في 180 دولة حول العالم، في أخر إحصائية صدرت عن المنظمة لعام 2020.
وتراجعت سوريا وفق التقرير من المرتبة 144 برصيد 26 نقطة وفق الترتيب الصادر في العام 2012، لتصل إلى ترتيب 178 من أصل 180 دولة، بعد تراجعها 12 نقطة عن إحصائية عام 2012.