مرسومان لزيادة أجور العاملين والمتقاعدين في سوريا

أعلن النظام السوري عن مرسوم تشريعي يتضمن زيادة بنسبة 50% على أجور العاملين والموظفين، بينما تُرفع الأجور الشهرية للموظفين المتقاعدين المدنيين والعسكريين بنسبة 40%.

وأصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم “19”، القاضي برفع أجور العاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص، المدنيين والعسكريين، بنسبة 50%.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم الذي نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الأحد 11 من تموز، “تضاف نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي، والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيًا”.

ويشمل القرار كلًا من المشاهرين (أصحاب الرواتب الشهرية)، والمياومين (أصحاب الرواتب اليومية)، والمؤقتين (أصحاب العقود المؤقتة)، سواء كانوا وكلاء، أو عرضيين، أو موسميين، أو متعاقدين، أو بعقود استخدام، أو معينين بجداول تنقيط، أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

وحدد المرسوم الحد الأدنى من متوسط الأجور بـ71 ألف ليرة سورية (ما يعادل 21 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ حاليًا 37 ألف ليرة سورية (قرابة 12 دولارًا أمريكيًا)، وفقًا لبيانات موقع “Salaryexplorer“.

بينما جاء المرسوم التشريعي رقم “20” الذي نقلته وكالة “سانا“، بزيادة أجور الموظفين والعمال المتقاعدين بنسبة 40% للمدنيين منهم والعسكريين، ويشمل هذا المرسوم بحسب المادة الأولى منه “المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة”.

وجاءت زيادة الرواتب في وقت يشهد ارتفاعات متوالية في أسعار المواد الأساسية، وأبرزها الخبز والمازوت، اللتان رفعتهما الحكومة بنسبة 100%، بعد أيام من رفع أسعار البنزين والسكر والأرز.

وكانت صحيفة “الوطن” المحلية قالت، في 13 من كانون الأول 2020، إن لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أوصت، خلال جلستها لمناقشة مشروع قانون الموازنة، بضرورة العمل على رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، خصوصًا أنه وردت في مشروع الموازنة زيادة في بند الرواتب والأجور بما يعادل 45%.

ورصدت الموازنة المالية العامة لسوريا للعام الحالي، التي أقرها مجلس الشعب واعتمدها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في كانون الأول لعام 2020، 1018 مليار ليرة سورية للرواتب والأجور والتعويضات، ومبلغ 3500 مليار ليرة سورية للدعم الاجتماعي، و50 مليار ليرة سورية للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.

وبحسب تقارير مصرف سوريا المركزي الأسبوعية، يبلغ سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي 2512 ليرة للدولار الواحد، وهو سعر ثابت منذ تحديده من قبل المركزي السوري في نيسان الماضي، بينما يغيب ذلك الاستقرار عن سعر الصرف في السوق السوداء، ويلامس حاجز 3200 ليرة مقابل الدولار.

وتتصدر سوريا قائمة الدول الأكثر فقرًا بالعالم، بنسبة بلغت 90%، بحسب ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا.

–