بآليات جباية جديدة.. “محلي اعزاز” يعيد ضخ المياه للمدينة

ريف حلب – وليد عثمان

أعاد المجلس المحلي في مدينة اعزاز، شمال غربي حلب، ضخ المياه لأحياء المدينة بعد قرار إيقاف الضخ قبل شهر ونصف، بسبب عدم تعاون الأهالي في دفع الجباية الشهرية المحددة من قبل مؤسسة المياه.

وفي بيان صدر مطلع تموز الحالي، أوضح المجلس أن إعادة الضخ ستكون على نفقته، مشيرًا إلى أنه سيتم تفعيل مركز جباية دائم في مقر مؤسسة المياه وبلدية المدينة.

وكان المجلس قال في وقت سابق، إنه بعد شهر كامل من الضخ من بحيرة “ميدانكي” قرب مدينة عفرين لجميع أحياء المدينة، لم يتم تحصيل الحد الأدنى من المبلغ المخصص للجباية.

وأوضح أنه لن يُعاد الضخ حتى يتم التعاون التام في دفع رسوم الجباية المعلن عنها سابقًا من قبل المجلس والبالغة 30 ليرة تركية.

ما رأي الأهالي؟

أحمد إسماعيل أحد سكان المدينة، قال لعنب بلدي، إن قرار إعادة ضخ المياه هو بمثابة إعادة الحياة من جديد إلى المدينة، بعد قطع متكرر سابقًا تسبب بالاعتماد على مياه الآبار العامة والصهاريج لسد الحاجة من المياه.

وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر صهريج المياه الواحد إلى 50 ليرة تركية، وهو ما يساوي ضعف أجرة العامل اليومية، بحسب إسماعيل، الذي أيّد قرار المجلس بقطع المياه عن المتخلفين عن الدفع، من أجل ضمان استمرار عملية ضخ المياه للسكان دون الاضطرار إلى القطع العام.

وشكّل شراء المياه بشكل حر عبئًا كبيرًا على السكان، إضافة إلى أعباء المعيشة الأخرى والأسعار المرتفعة، بحسب عبد القادر ديب، أحد عمال المياومة في المدينة.

وقال عبد القادر لعنب بلدي، إن السكان صاروا يقتصدون في استخدام المياه، ويحددون استخدامهم في الأمور الضرورية فقط، حتى إنهم قلّلوا عدد مرات الاستحمام تجنبًا لدفع 50 ليرة تركية أخرى لشراء المياه، خاصة أن معدل الاستهلاك اليومي للمياه يرتفع في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأبدى عبد القادر استعداده لدفع رسوم الجباية الشهرية، تجنبًا لتكرار حالة القطع واللجوء لشراء المياه مرة أخرى.

مراكز لجباية الرسوم

مدير مؤسسة المياه، محمد حاجولة، قال في حديث إلى عنب بلدي، إن المؤسسة تعمل جاهدة لإيصال المياه إلى كل منزل في المدينة وضمان استمرارها.

لكن المؤسسة لا تستطيع تحمل تكاليف الضخ وتشغيل محطات التنقية، إضافة إلى تكاليف إنشاء محطات تنقية من أجل ضمان صلاحية المياه للشرب والاستخدام المنزلي.

وتلجأ مؤسسة المياه إلى آليات جديدة للجباية تعتمد على إنشاء مراكز ثابتة لتحصيل الرسوم، إلى جانب الجباة الجوالين، بحسب حاجولة.

وأضاف المدير أن المؤسسة ستعمل على قطع المياه بشكل فردي عن المتخلفين عن التسديد، ومن الممكن أن تفرض عقوبات مالية من أجل حل مشكلة المياه بشكل جذري وتأمين جميع الخدمات الأساسية للسكان.

وفيما يتعلق بتناسب الرسوم مع الوضع المعيشي للسكان في ظل قلة فرص العمل والغلاء الذي تشهده المنطقة، قال حاجولة في حديث سابق إلى عنب بلدي، إن الرسوم المفروضة تمت دراستها بما يتناسب مع الوضع المعيشي الحالي للسكان، وحددها المجلس بقيمة 25 ليرة تركية عن كل شهر.

وتعاني المدينة من صعوبات في تأمين مياه الشرب بشكل مستمر، بسبب الاعتماد على الآبار الارتوازية الموجودة فيها، قبل البدء بضخ المياه من بحيرة “ميدانكي” قرب عفرين، عقب سيطرة “الجيش الوطني” والجيش التركي على منطقة عفرين ضمن عملية “غصن الزيتون” التي أطلقتها القوات التركية ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في 20 من كانون الثاني 2018.