موالون للنظام “يتغولون” في حمص بعد الانتخابات

عنب بلدي – عروة المنذر

بدأت ملامح الحياة الاجتماعية في مدينة حمص تتغير تدريجيًا، بعد انتهاء طقوس الانتخابات الرئاسية (التي أعطت ولاية رئاسية ثالثة لبشار الأسد)، مترافقة مع تدهور في الوضع المعيشي بمناطق سيطرة النظام وأزمات خانقة في سبل المعيشة.

وأطلق النظام يد متعاملين معه، ازداد تغولهم في أغلب مناحي الحياة، كما ازداد نشاط الأفرع الأمنية بشكل ملحوظ، وعادت المحافظة إلى سابق عهدها في التضييق، كما كانت قبل عام 2011.

صور إجبارية بأسعار مرتفعة

بدأ موالون للنظام في مدينة حمص وريفها بحملات على المحال التجارية ينذرون أصحابها لعدم وضعهم صور بشار الأسد على واجهات محالهم، وألمحوا لهم بصيغة التهديد، بالاعتقال في حال لم يلتزموا بتعليماتهم.

مالك محل لصيانة الأجهزة الخلوية، في شارع الدبلان بمدينة حمص، قال لعنب بلدي، إن أحد سكان الحي من المتعاونين مع فرع “الأمن العسكري”، أنذره لعدم وضعه صور الأسد على واجهة المحل على الرغم من وضعه صورة داخله.

وأصرّ المتعاون على تعليق الصورة على واجهة المحل وليس في الداخل، ما اضطر صاحب المحل إلى إخفاء بضاعته على الواجهة بوضع صورة جديدة مكانها.

ولا تباع صور الأسد إلا في محال محددة حصل أصحابها على تراخيص من فرع “الأمن السياسي”، يحددون أسعارها بأرقام مرتفعة.

وأوضح مالك المحل أن بيع صور الأسد محصور في ثلاثة محال بالمدينة، ويبلغ ثمن الواحدة 15 ألف ليرة، بينما لا تبلغ تكلفتها أكثر من ثلاثة آلاف، وكل من يشتريها يضطر إلى أن يدفع ثمنها مهما كان.

انفلات أمني لا رادع له

زادت وتيرة أعمال السرقة في ريف المحافظة بشكل ملحوظ، على الرغم من الانتشار الأمني للحواجز والدوريات في المدن والبلدات وعلى الطرق الرئيسة وتفتيش السيارات وطلب أوراق وفواتير بأي حمولة.

كما انتشرت سرقة الدراجات النارية وحقائب النساء بشكل كبير، إضافة إلى سرقة الكوابل الكهربائية النحاسية من الشوارع.

يوسف من سكان مدينة الرستن، قال لعنب بلدي، إن سرقة الدراجات النارية تحدث بشكل يومي، وأغلب الدراجات المسروقة من النوع الحديث الذي يتجاوز سعره 2.5 مليون ليرة سورية.

وأضاف أن عناصر مخفر الشرطة لا يهتمون لهذه السرقات، ولا يبذلون أي جهد لوضع حد لها، رغم تفاقمها وتحولها إلى “ظاهرة منظمة”.

وحمّل يوسف مسؤولية هذه الأعمال إلى عناصر المجموعات التي تقاتل إلى جانب قوات النظام، مشيرًا إلى أنها تنقل المسروقات إلى محافظة أخرى لتبيعها، وتجلب مسروقات المحافظات الأخرى إلى حمص.

وتنتشر في الطرقات الفرعية غير المنارة بإضاءة طرقية عصابات أخرى لسرقة الحقائب النسائية، بواسطة دراجات نارية تسير بسرعة وتخطف الحقائب من أيدي النساء.

سناء مدرّسة من مدينة تلبيسة، تحدثت إلى عنب بلدي عن تعرضها لسرقة حقيبتها بالقرب من الطريق العام، وكانت تحتوي على راتبها وهاتفها النقّال وأوراق ثبوتية، مشيرة إلى أن السارقين أعادوا الأوراق الثبوتية بعد يومين، برميها على شرفة منزلها.

مراجعات أمنية تنتهي بدفع المال

زادت الأفرع الأمنية في حمص من وتيرة إرسال الاستدعاءات للمراجعات الأمنية، إذ يداوم المراجع على زيارة الفرع حتى يقبض أحد السماسرة المعروفين مبلغًا من المال مقابل إنهاء حالة الاستدعاء.

محمد، شاب من حي القصور في محافظة حمص، قال لعنب بلدي، إن تبليغًا وصل إليه عن طريق أحد العناصر الأمنيين لمراجعة فرع “المخابرات الجوية”.

داوم محمد على زيارة الفرع لأكثر من 20 يومًا، دون أن يُوجه إليه أي سؤال، يأتي إلى الفرع وينتظر في إحدى الغرف، وبعدها يخبره أحد العناصر أن عليه أن يأتي في اليوم التالي، حتى تواصل مع أحد المتعاملين مع فرع “الجوية” ودفع له مبلغ 350 ألف ليرة سورية لتحل المشكلة على الفور.

وخلال التحضيرات للانتخابات الرئاسية في أيار الماضي، شهدت مدينة حمص توترات أمنية متزايدة، إذ انتشرت حواجز ودوريات “طيّارة” تتبع لأفرع الأمن المختلفة بشكل مكثف في أنحاء متفرقة من المدينة.

وعانى موظفون في المدينة من تضييق عليهم وإجبارهم على المشاركة وحضور الحفلات المقامة في “خيام الوطن”، كما يُطلق عليها منظموها، التي روّجت للانتخابات، مع التهديد بتسجيل أسماء من لا يلتزم بالحضور.