الرقة.. تجار الحبوب قلقون بعد قرار تشكيل لجان للكشف على مستودعاتهم

يشعر خالد بالقلق بعد قرار “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، تشكيل لجان للكشف على مستودعات التجار الذين اشتروا القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي.

خالد الفروان (43 عامًا)، يعمل في تجارة الحبوب بمدينة الرقة، قال لعنب بلدي، إن قرارات “الإدارة الذاتية” أصبحت عامل قلق ليس فقط للتجار، وإنما لجميع فئات المجتمع.

ويتخوف تجار في المناطق الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية” في شمالي وشرقي سوريا، من إمكانية تعرضهم لخسائر في حال أُجبروا على تسويق القمح لمراكز “الإدارة”.

خسائر تنتظر التجار

أشار خالد إلى أن التجار سيتعرضون لخسائر كبيرة في حال تم تسويق القمح لمراكز الحبوب التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، لأنها لم تلتزم أساسًا بالسعر الذي حددته للقمح في بداية الموسم.

وأصدرت “الإدارة الذاتية”، في 7 من تموز الحالي، قرارًا بتشكيل لجان تجتمع مع تجار الحبوب وتعطيهم مهلة أسبوع لتسويق ما لديهم من محصول القمح للمراكز التابعة لها، بعد ورود أنباء عن شراء بعض التجار القمح وتخزينه بغرض المتاجرة به، على الرغم من القرارات التي تمنع المتاجرة والاحتكار.

وتتألف اللجان المشكّلة من أعضاء ينوبون عن شركة “تطوير المجتمع الزراعي” ومديريات الزراعة و”اتحاد الفلاحين” و”غرفة التجارة” والمجالس المحلية في القرى والمدن.

واقع يخالف القرارات

وخالفت فواتير القمح المسلّمة للمزارعين خلال الموسم الحالي، التسعيرة التي حددتها “الإدارة الذاتية” في بداية موسم الحصاد.

وكانت “الإدارة الذاتية” سعّرت القمح للعام الحالي بـ1150 ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 36 سنتًا أمريكيًا، بعد أن حُدد العام الماضي بـ17 سنتًا للكيلوغرام الواحد.

وتمنع “الإدارة الذاتية” تصدير عدة محاصيل زراعية دون “كتاب” رسمي من شركة “تطوير المجتمع الزراعي” التابعة لها، مهددة بالمساءلة القانونية.

وقال إداري في “اللجنة الاقتصادية” بـ”مجلس الرقة المدني”، لعنب بلدي، إن قرارات منع تصدير القمح ونقله، جاءت ضمن عدة إجراءات تتخذها “الإدارة” تخوفًا من تأثر المنطقة بموسم الجفاف الحالي.

وأضاف الإداري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “الإدارة” محاطة بـ”أطراف معادية تحاول إثبات فشلها في إدارة أزمة قلة المحاصيل التي سوف تؤثر بشكل سلبي على الأمن الغذائي النسبي الذي تحقق خلال الفترة الماضية”.

قرارات تمنع التجار من بيع القمح أو نقله

في 28 من نيسان الماضي، أصدرت “هيئة الاقتصاد والزراعة” قرارات بمنع بيع أو نقل مادتي القمح والشعير في عموم مناطقها إلا بموجب “شهادة منشأ” من “مديريات ولجان الزراعة”، مرفقة بمهمة شحن رسمية من قبل شركة “تطوير المجتمع الزراعي”.

وأرجع سلمان بارودو، رئيس “هيئة الاقتصاد والزراعة” في “الإدارة الذاتية”، في تصريح لوكالة “نورث برس” المحلية، قرار منع اتجار واحتكار ونقل القمح والشعير إلى أهمية هاتين المادتين، وبالأخص القمح، في تحقيق الأمن الغذائي لسكان المنطقة.

وتتوزع مساحات القمح المزرعة، ومحاصيل مثل القطن والشعير والذرة الصفراء، على المناطق التي تديرها “الإدارة الذاتية” في أرياف الحسكة والرقة ودير الزور، والتي كانت تتصدر قائمة إنتاج القمح قبل سنوات الثورة السورية.

وتأثرت أغلبية هذه المحاصيل بقلة الأمطار خلال الشتاء الماضي، ما أثّر سلبًا على مستوى إنتاج الأراضي البعلية، إضافة إلى توقف بعض محطات الري في الرقة ودير الزور نتيجة انحسار مستوى نهر “الفرات”، منذ بداية العام الحالي.

–