تقرير حقوقي: المساعدات الأممية لا تحتاج إذن مجلس الأمن

قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إن المساعدات الأممية التي تصل إلى الشمال السوري حيادية وضرورية للغاية، وبموافقة القوة المسيطرة، ولا تحتاج إذن مجلس الأمن، مشيرةً إلى اتهام النظام السوري بسرقة المساعدات ونهبها وعرقلة وصولها، بالإضافة إلى حصار وتجويع مناطق بأسرها، ما يمنع الوثوق به.

وذكرت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم الخميس، 8 من تموز، ضمن عشر صفحات، إن ما تتعرض له قضية المساعدات التي تديرها الأمم المتحدة، واحد من أسوأ أشكال الابتزاز والنهب والإهانة، في إشارة إلى تعامل النظام السوري بطريقة تهدف لزيادة معاناة السكان في المناطق الخارجة عن سيطرته، كنوع من العقاب الجماعي.

ويتجلى هذا العقاب بحسب الشبكة في التأخير العمدي للمساعدات لأسابيع وأشهر طويلة، والتحكم بكم ومناطق توزيعها، وإنشاء منظمات تابعة له وفرض التعامل معها.

واستشهد تقرير الشبكة بحكم ائتلاف من الخبراء والقانونيين والمحامين والحقوقيين بعدم وجود عائق قانوني يمنع الأمم المتحدة من إيصال المساعدات عبر الحدود، باعتبار المنظمة تستوفي شروط العمل الإنساني، في الإنسانية والحياد، والنزاهة وعدم الانحياز.

ورفض التقرير الاتهامات الروسية التي أطلقها الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشأن السوري، ألكسندر لافرينتيف، واعتبر خلالها تقديم المساعدات العابرة للحدود انتهاكًا للسلامة الإقليمية.

ونشرت الشبكة ثلاثة أسباب تؤكد على جوهرية إدخال المساعدات عبر الحدود، وهي أن التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات لا يحوي تدخلًا من هذا النوع، كون عمال الإغاثة الأممين غير مسلحين وحياديين، ونشاط المساعدات لا يشكل تدخلًا في النزاع المسلح.

وتعتبر الضرورة المحرك الأساسي للسعي نحو المساعدات الإنسانية، إذ يرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن المحتاجين للمساعدات الأممية نازحون شُردوا قسريًا من منازلهم جراء قصف النظام وحليفه الروسي، ولم يعودوا لها خوفًا من الانتقام، إذ لم تكتف روسيا بتدمير منازلهم، بل تسعى لحرمانهم من المساعدات.

وقال لافرينتيف أمس الأربعاء، إن بلاده تطالب بوقف عملية إيصال المساعدات عبر الحدود، معتبرًا المساعدات التي تصل إلى إدلب في الشمال السوري، مسيسة، وأن “المسلحين” يمنعون وصولها للمدنيين، وفقًا لما نقلته قناة “RT” الروسية.

وانتهت فاعلية قرار المجلس المتعلق بمرور المساعدات إلى سوريا، في 10 من تموز 2020، ليقتصر دخول المساعدات بعدها على معبر “باب الهوى”، إثر إغلاق معبر “باب السلامة” جراء “فيتو” مزدوج، روسي- صيني، لرفض مشروع قرار بلجيكي- ألماني، ينص على تمديد الموافقة على نقل المساعدات عبر معبري “باب الهوى” و”باب السلامة”، ما يعني حصر إدخال المساعدات بمعبر “باب الهوى”، الذي يربط شمال غربي سوريا بالأراضي التركية.

السفير الروسي، فاسيلي نيبينزيا، وخلال جلسة مجلس الأمن التي انعقدت في 7 من تموز الحالي لمناقشة قضية المساعدات عغبر الحود، اعتبر نقل المساعدات عبر المعابر الداخلية في سوريا “الخيار الشرعي الوحيد لعملية تقديم المساعدات الإنسانية”، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس“.

وكان رئيس مجلس الأمن الدولي والسفير الفرنسي، نيكولا دي ريفيي، حذر من إيقاف الدول الغربية التي تقدم 92% من الإغاثة الإنسانية، لتمويل المساعدات، في حال السماح بإيصال المساعدات عبر المعابر الداخلية التي تشرف عليها حكومة النظام السوري فقط، وليس عبر الدول المجاورة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن خلال الساعات القادمة للبت في مصير إدخال المساعدات عبر الحدود، الأمر الذي يترقبه النازحون السوريون في الشمال وسط مخاوف من “فيتو” روسي رابع في قضية المساعدات، ما يمهم لاستخدام النظام للمساعدات كوسيلة للتجويع وحصار السوريين المناهضين لحكمه.